نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹

به موجب ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ «هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تلف یا مفقود نماید به حبس از سه ماه تا یک سال و نیم محکوم خواهد شد.» آیا وفق ماده یادشده، در بزه خیانت در امانت وصف سپردن به متهم، الزاماً باید توسط مالک یا متصرف انجام پذیرفته باشد و یا آنکه در فرض غیر آن نیز مصداق دارد؟ به عبارت دیگر، آیا شاکی پرونده می‌تواند شخصی غیر از کسی باشد که وصف سپردن را انجام داده است؟ به عنوان مثال، شخص «الف» مالی را برای تحویل به شخص «ج» تحویل شخص «ب» می‌دهد؛ اما شخص «ب» از تحویل آن به شخص «ج» خودداری می‌کند. آیا در این مثال شخص «ج» می‌تواند شکایت کیفری خیانت در امانت مطرح کند و آیا چنین شخصی شرایط مقرر در ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مورد بزه‌دیده را دارا می‌باشد؟

اولاً، ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ از واژه «سپردن» برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نکرده؛ بلکه فعل مجهول «داده شده» را به کار برده است که «سپردن» از سوی مالک یا متصرف یا فرد مأذون از سوی آنها فرد اجلای آن است. در نتیجه آنچه مدنظر قانونگذار بوده است، وجود رابطه امانی تحت هر عنوان قراردادی است و چنانچه به تشخیص مرجع قضایی، رابطه حقوقی امانت‌آور بین طرفین احراز شود، با حصول دیگر شرایط قانونی جرم خیانت در امانت تحقق می‌یابد؛ بنابراین در فرض سؤال که شخص «الف» مالی را برای تحویل به شخص «ج» به شخص «ب» داده است، چنانچه شخص «ب» پس از تحویل (دریافت) آن مال از رد آن به شخص «ج» خودداری کند، با عنایت به «ایجاد رابطه امانی» در صورت حصول دیگر شرایط مقرر در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، شخص «ب» مرتکب جرم خیانت در امانت موضوع ماده پیش‌گفته شده است. ثانیاً، مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» نامیده می‌شود؛ بر این اساس، در فرض سؤال، چنانچه شخص «ج» از عدم تحویل مال به وی متحمل ضرر و زیان شده باشد، با عنایت به ماده پیش‌گفته و با لحاظ صدر ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌تواند شاکی خصوصی باشد و حق شکایت کیفری را دارا می‌باشد.