نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸

چنانچه رأی هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی بر ملی بودن ملک و نقشه اجرای ماده ۲ در خصوص همان عرصه بر مستثنیات بودن آن دلالت داشته باشد، آیا مالکیت منابع ملی بر عرصه محرز است و یا آنکه اداره منابع طبیعی باید نسبت به نقشه اجرای ماده ۲ اعتراض کرده و حکم بر ملی بودن عرصه در این بخش نیز صادر شود و پس از اصلاح نقشه اجرای ماده ۲، مالکیت منابع طبیعی مستقر می‌شود؟ به عبارت دیگر، چنانچه یکی از مدارک (رأی هیأت یادشده و یا نقشه اجرای ماده ۲) بر ملی بودن دلالت داشته باشد، برای ملی دانستن ملک کفایت می‌کند و یا آنکه باید در هر دو بخش یادشده از سوی مراجع ذی‌صلاح رأی بر ملی بودن عرصه صادر شود؟

در فرض سؤال، چنانچه مقصود از ماده ۲، ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ است، ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی این ماده مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ هیأت وزیران در مقام توصیف برگ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۱ می‌باشد و نقشه ترسیمی در آن فاقد موضوعیت است؛ بر این اساس، در صورت مغایرت رأی هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی با نقشه ترسیمی موضوع ماده ۲ یادشده، معیار رأی هیأت موضوع ماده واحده اخیرالذکر است که لازم‌الاجرا می‌باشد.