نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۷۴
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۶۸-۷۴ ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
استعلام :
در پروندههای قضایی که برای متهم قرار وثیقه صادر میشود، بعضاً متهمان مبلغ وجهالوثاقه را نقداً ایداع و در ادامه طی لایحهای تقاضای جایگزینی وثیقه با سند ملکی را دارند. همچنین در مواردی تقاضای جایگزینی اسناد وثیقه ایداع شده را دارند. همکاران محترم قضایی در مواردی با این استدلال که هدف از قرار قبولی وثیقه دسترسی به متهم است و وجه نقد سهلالوصولتر است، با درخواست وثیقهگذار مخالفت میکنند که سبب طرح شکایت انتظامی میشود. آیا همکاران قضایی مکلف به جایگزینی وثیقه؛ اعم از زمانی که وثیقهگذار در مرحله اول نقداً ایداع وثیقه کرده و یا سند ملکی ارائه داده است، هستند یا تشخیص جایگزینی وثیقه با مقام قضایی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کفیل یا وثیقهگذار یا محکومعلیه میتوانند تغییر کفیل یا وثیقهگذار و یا جایگزینی وثیقه را از مقام قضایی درخواست کنند و با لحاظ ماده ۲۲۹ همان قانون، چنانچه حضور متهم در موقع درخواست (تحقیقات، دادرسی یا اجرای حکم) ضرورت نداشته باشد و مقام قضایی ملائت کفیل جدید را احراز کند یا وثیقه جایگزین معادل وثیقه قبلی باشد، با توجه به مواد ۲۲۱ و ۲۲۳ و ۲۲۴ قانون یادشده اقدامات لازم معمول و نسبت به صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه اقدام و از قرار قبولی کفالت و وثیقه سابقالصدور رفع اثر مینماید و در این صورت ضرورتی به حضور متهم نیست.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای