نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹

با عنایت به اینکه در پرونده حقوقی، قاضی اجرای احکام متمرکز در راستای اعطای مرخصی به محکوم‌علیه، صرفاً وثیقه اخذ نموده است؛ اما پس از انقضای مدت مرخصی و عدم مراجعه محکوم‌علیه و ارسال اخطاریه از ناحیه اجرای احکام متمرکز به وثیقه‌گذار، مشارالیه در موعد قانونی محکوم‌علیه را معرفی و حاضر ننموده است، علی‌هذا با توجه به تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آیا دستور و یا صدور رأی مبنی بر ضبط وثیقه تودیع شده و یا هر گونه تصمیم قانونی دیگر، در صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه است و یا در صلاحیت اجرای احکام متمرکز و یا در صلاحیت دادستان می‌باشد؟

۱- با عنایت به اطلاق ماده ۲۵ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹ و به ویژه با توجه به صراحت تبصره ماده ۱۹۸ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰ رئیس محترم قوه قضاییه و بند «ث» ماده یک این آیین‌نامه در تعریف «قاضی اجرا» و بند «د» ماده ۸ همین مقرره، اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در حبس به سر می‌برند، بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را نیز عهده‌دار است و دادرس اجرای احکام مدنی و یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود نمی‌توانند به این محکومان مرخصی اعطا کنند. لزوم اطلاع مراتب به دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، مؤید این برداشت است. همچنین با توجه به این‌که وفق قسمت اخیر ماده ۳۴۲ آیین‌نامه یادشده، دستور‌العمل‌های مغایر ملغی است و با توجه به این‌که آیین‌نامه یادشده آخرین مصوبه رئیس محترم قوه قضاییه در فرض سؤال است، حکم اعطای مرخصی به محکومان مالی توسط دادرس علی‌البدل دادگاه مجری موضوع ماده ۶ دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸ مجری نمی‌باشد. ۲- با عنایت به صراحت حکم مقرر در بند «ذ» ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰ و نیز ماده ۲۰۶ این آیین‌نامه، اقدام‌های قانونی به منظور ضبط تأمین اخذ شده برای اعطای مرخصی محکومان مالی که در اجرای تبصره ماده ۱۹۸ آیین‌نامه مذکور و ماده ۲۵ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹ به مرخصی رفته و پس از خاتمه مرخصی مرتکب غیبت شده‌اند، با قاضی اجرای احکام کیفری و یا هر مقام قضایی است که وظیفه وی را انجام می‌دهد. همچنین وفق مقررات یاد‌شده و ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مرجع اعتراض به دستور ضبط وجه‌الکفاله یا وثیقه، دادگاه کیفری ۲ است.