نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۲۴۱

شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۲۴۱ک

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۱/۲۶

استعلام :

چنانچه در اجرای بند «چ» ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، فردی از استخدام یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها به عنوان مجازات تبعی محروم شود، آیا محکومیت مذکور شامل تمام حالات و بندهای مندرج در ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی مانند مرخصی استعلاجی، ‌استحقاقی و بدون حقوق می‌شود و یا آنکه صرفاً شامل بند «الف» ماده یاد‌شده، اشتغال در یکی از پست‌های سازمانی است؟ آیا شخص محکوم می‌تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که فردی به سبب محکومیت قطعی کیفری و در اجرای ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان مجازات تبعی به محرومیت از استخدام و اشتغال در تمامی دستگاه‌های حکومتی موضوع بند «چ» ماده ۲۶ این قانون محکوم شده است، با توجه به حکم مقرر در تبصره یک ماده یاد‌شده و انفصال از خدمت چنین فردی در ایام محرومیت از حقوق اجتماعی، در فرض اشتغال مستخدم در یکی از دستگاه‌های اجرایی، با لحاظ ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی که حالات مختلف کارمندان رسمی را احصا کرده است، از آنجا که اعطای مرخصی به چنین کارمندانی ناظر به فرض تداوم خدمت این افراد در دستگاه متبوع است و با انفصال موقت از خدمت، خدمت آنان در دستگاه یادشده موقتاً منتفی است، فرض اعطای مرخصی به آنان (در فرض سؤال مرخصی بدون حقوق) نیز منتفی است و اعطای چنین مرخصی با فلسفه مجازات تبعی یاد‌شده مغایرت دارد؛ همچنان که فرض اشتغال در یکی از پست‌های سازمانی موضوع بند «الف» ماده ۱۲۰ قانون یاد‌شده منتفی است. (رأی شماره ۵۴۴۱۵ مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم اشتغال در ایام انفصال از خدمت مؤید این دیدگاه است). همچنین در مورد دیگر بندهای ماده ۱۲۰ یاد‌شده؛ از جمله استعفاء و بازخریدی از خدمت، با توجه به موارد بازخریدی از خدمت به شرح مذکور در بند «ب» مواد ۲۱ و ۴۸، تبصره ۳ ماده ۱۰۳ و تبصره یک ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، بازخریدی از خدمت این کارمند از سوی دستگاه متبوع به سبب نتایج ضعیف در دوران خدمت و یا تکرار تخلف موضوع مواد ۴۸ و ۹۱ و یا در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون، منتفی به نظر می‌رسد و اتخاذ چنین تصمیمی در خصوص این کارمند منوط به تداوم خدمت وی می‌باشد.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =