نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵

چنانچه دعوای اعسار محکوم‌علیه به علت تاجر بودن وی رد از سوی دادگاه رد شود؛ اما دادگاه دیگری در پرونده‌ای که محکوم‌له آن با پرونده صدرالذکر واحد است، حکم به اعسار محکوم‌علیه صادر کند، آیا وفق ماده ۱۸ آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ حکم اعسار دادگاه اخیر به محکومیت مالی دادگاه نخست نیز تسری می‌یابد؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توان ماده ۱۸ یادشده را در فرض سؤال اعمال کرد؟

در فرض سؤال که با رد دعوای اعسار محکوم‌علیه به سبب تاجر دانستن وی (تبصره ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴)، شعبه دیگر دادگاه دعوای اعسار همان فرد را پذیرفته است، از آنجا که رأی دادگاه در رد دعوای اعسار در ماهیت قضیه صادر نشده است، رسیدگی دادگاه بعدی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به و صدور حکم در ماهیت قضیه با منع قانونی مواجه نیست و چنین فرضی مشمول حکم مقرر در ماده ۱۸ آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ می‌باشد و صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم‌به از سوی دادگاه دوم، نسبت به احکام دیگر بین‌ آن دو شخص نیز جاری خواهد بود. بدیهی است در صورت صدور حکم ورشکستگی، واحد اجرای احکام مدنی وفق ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اقدام می‌کند.