نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۴۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

با عنایت به موارد ذیل اعلام فرمایید که در صورتی که در محاکم حقوقی یک شرکت (شخص حقوقی) به ورشکستگی به تقصر یا به تقلب محکوم شود ولی نسبت به مدیر عامل شرکت در محاکم حقوقی حکم ورشکستگی صادر نشود، آیا در مرجع کیفری مدیر عامل را می‌تواند وفق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بزهکار دانسته و به وی تفهیم اتهام کرد؟ ۱- ورشکستگی اشخاص حقوقی (شرکتها) اصولاً تأثیری در ورشکستگی سهامداران و شرکا ندارد. ۲- در موارد استثنایی از جمله شرکتهای تضامنی نیز (که ورشکستگی شرکت می‌تواند تأثیری در ورشکستگی شرکا و سهامداران داشته باشد) ورشکستگی شرکا نیازمند صدور حکم ورشکستگی بوده و صرفاً صدور حکم ورشکستگی شخص حقوقی به معنای ورشکستگی سهامداران و شرکا نمی‌باشد. ۳- در مواردی مثل بند فوق نیز که ورشکستگی شخص حقوقی می‌تواند موجب ورشکستگی سهامداران و شرکا شود، این موضوع شامل مدیر ع امل غیر سهامدار نمی‌شود و مدیر عامل در صورتی می‌تواند به تأثیر از ورشکستگی شرکت به ورشکستگی محکوم گردد که خود از شرکا و سهامداران شرکت ورشکسته باشد. ۴- صرف مدیر عامل شرکت تجاری بودن موجب تأجر تلقی شدن مدیر عامل نمی‌باشد. ۵- در حقوق کیفری وفق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مدلول ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اولاً اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی می‌باشد و ثانیاً توجه اتهام به شخص حقوقی بدون اینکه اتهامی متوجه شخص حقیقی باشد متصور نیست و موضوع اخیر از این استدلال عقلی نیز برخوردار است که شخص حقوقی که توان ارتکاب بزه را ندارد و این شخص حقیقی می‌باشد که به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم می‌شود. ۶- صدور حکم ورشکستگی (حتی حکم کیفری) بر اشخاص حقیقی تاجر دارای اثر می‌باشد از جمله اینکه شخص محکوم می‌تواند به جای ادعای اعسار از آثار ورشکستگی بهره‌مند شود و مضافاً نحوه تصفیه وی در صورت صدور حکم کیفری بر ورشکستگی شخص حقیقی (بدون صدور حکم به ورشکستگی وی در محاکم حقوقی) محل ابهام و تأمل است.

نخست. به موجب ماده ۴۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می‌شود که در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است؛ بنابراین صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است؛ اما از آنجا که ورشکسته به تقصیر یا تقلب شخصی است که حسب مورد به یکی از این عناوین محکوم شده باشد و مفروض آن است که این عناوین توصیفاتی مجرمانه‌اند و فقط دادگاه کیفری است که می‌تواند حکم بر محکومیت فرد به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب صادر کند و به موجب ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعیین عنوان مجرمانه با مرجع کیفری است، صرف تعیین عنوان ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در رأی دادگاه به منزله محکومیت تاجر بابت هر یک از عناوین اتهامی نمی‌باشد. چنانچه پیش از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه حقوقی، اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در دادسرا مطرح شود، از موارد صدور قرار اناطه است. دوم. وفق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری شخص حقوقی، مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقلب یا تقصیر که در ارتکاب جرم دخالت داشته‌اند، قابل تعقیب و مجازات می‌باشند و به مجازات ورشکستگی به تقلب یا تقصیر موضوع مواد ۶۷۰ و ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ محکوم می‌شوند.