نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۹۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

چنانچه خواهان در محدوده زمانی بند «الف» ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ لایحه «استرداد دادخواست» را به دادگاه تقدیم کند؛ اما پیش از برگزاری جلسه اول دادرسی طی لایحه‌ای دیگر از استرداد خود «عدول» ‌نماید، با توجه به تقابل دو دیدگاه زیر خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. دیدگاه نخست. با عنایت به «اصل استماع‌پذیری حداکثری دعاوی»، تکلیف قاضی به «فصل خصومت و قلع ریشه نزاع»، جریان اصل عملی «استصحاب» نسبت به وضعیت سابق (بقای دادرسی) و همچنین وحدت ملاک از رأی شماره ۶۲۹ مورخ ۱۱۳۰/۳/۳۰ شعبه سوم دیوان عالی کشور و از سوی دیگر به منظور پیشگیری از طرح مجدد همان دعوا و تحمیل هزینه‌های مضاعف دادرسی بر محاکم و اشخاص، اراده ثانویه خواهان مسموع بوده و دادگاه می‌تواند با عدول از استرداد موافقت کرده و به رسیدگی ادامه دهد. دیدگاه دوم. عمل حقوقی «استرداد دادخواست»،‌ ماهیتاً نوعی «ایقاع» محسوب می‌شود و به صرف اعلام اراده از سوی خواهان اثر حقوقی آن (زوال دادخواست) محقق می‌شود؛ بنابراین و بر اساس قواعد عمومی قراردادها و ایقاعات، رجوع از ایقاع فاقد وجاهت قانونی بوده و عدول خواهان از استرداد فاقد اثر است و دادگاه مکلف به صدور قرار ابطال دادخواست می‌باشد. با توجه به دیدگاه‌های یادشده، آیا رسیدگی به دعوای مطروحه در فرض عدول از استرداد دادخواست، دارای وجاهت قانونی است؟

به موجب نص ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در صورت استرداد دادخواست یا دعوا توسط خواهان، دادگاه حسب مورد قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا و در صورت انصراف کلی از دعوا قرار سقوط دعوا صادر می‌کند؛ در این قانون، حقی مبنی بر رجوع خواهان از استرداد دادخواست یا دعوا پیش‌بینی نشده است.