نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۴۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

الف- ۱- وفق بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دعاوی مالی غیرمنقول، هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی منطقه‌ای ملک محاسبه می‌شود. با توجه به اینکه فلسفه حکم مذکور جلوگیری از تشتت در ارزیابی ارزش املاک است و نه سلب اختیار خواهان از تعیین بهای خواسته، چنانچه بهای خواسته توسط خواهان بیش از ارزش منطقه‌ای ملک تعیین شده باشد، آیا همچنان ملاک محاسبه هزینه دادرسی ارزش منطقه‌ای است و یا آنکه می‌توان به استناد اصل تقویم خواسته توسط خواهان ( مواد ۵۱ و ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹) و تناسب هزینه دادرسی با میزان ادعا، هزینه دادرسی را بر مبنای مبلغ تقویمی اخذ کرد؟ این موضوع از این جهت دارای اهمیت است که با تأسیس محاکم صلح خواهان دعوا را از جهت صلاحیت بیش از یکصد میلیون تومان تقویم می‌کند؛ در حالی ‌که ارزش منطقه‌ای مبلغ ناچیزی است؛ نظر به اینکه خواهان تقاضای رسیدگی به دعوا در محاکم حقوقی را دارد، آیا باید همچنان هزینه دادرسی را بر اساس قیمت منطقه‌ای پرداخت کند؟ ۲- آیا حکم بند ۱۲ ماده ۳ یاد شده در مقام تحدید و تعیین حداقل مأخذ هزینه دادرسی وضع شده است و یا آنکه اطلاق دارد و ناظر به تمامی فروض از جمله مواردی است که تقویم خواسته بیش از ارزش منطقه‌ای ملک است؟ ب- در خصوص هزینه دعاوی مالی غیر معین به موجب ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در مواردی که تعیین بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست ممکن نباشد، خواهان می‌تواند بهای خواسته را با جلب نظر کارشناس و از حیث صلاحیت به مبلغی تقویم کند؛ در عمل برخی محاکم در این‌گونه دعاوی هزینه دادرسی را بر اساس تعرفه ثابت دعاوی غیر معین (مانند مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان) محاسبه و برخی دیگر در صورت درج مبلغ علی‌الحساب از سوی خواهان مثلاً (یکصد میلیون تومان) هزینه دادرسی را بر مبنای بهای تعیینی اخذ می‌کنند. با توجه به اختلاف رویه، خواهشمند است در خصوص مأخذ وصول هزینه دادرسی (مبلغ تقویمی خواهان یا مبلغ ثابت موضوع تعرفه) اعلام نظر فرمایید. ج- طبق ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی معافیت در پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراحل قابل تسری می‌باشد. برای مثال هزینه دادرسی دعوی ۲۰۰ میلیون است دادگاه بدوی پس از بررسی ادعای اعسار خواهان حکم به پذیرش نسبی اعسار خواهان صادر و اعسار موقت خواهان از پرداخت ۸۰ درصد هزینه دادرسی پذیرفته و نسبت به ۲۰ درصد رد می‌شود در صورتی که حکم علیه خواهان صادر شود و ایشان قصد اعتراض داشته باشد بابت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر ۱- آیا باید ۲۰ درصد هزینه مرحله تجدیدنظر را پرداخت کند؟ ۲- آیا باید همان مبلغی که در مرحله بدوی داده را پرداخت کند؟ یا اینکه معافیت صادره در تمامی مراحل دادرسی تسری داشته و نیاز نیست هزینه‌ای بابت تجدیدنظرخواهی پرداخت نماید. با توجه به این که اعسار خواهان در مرحله بدوی تا میزان پرداخت ۲۰ درصد هزینه دادرسی ۴۰ میلیون تخصیص داده شده آیا الزام خوااهان به پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر با توجه به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

الف و ب- پاسخ همان است که به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۰۸/۷/۱۴۰۴ مورخ ۴/۳/۱۴۰۵ به آن مرجع ارسال شده است. از ارسال تکراری استعلام با شماره‌های مختلف خودداری شود. ج- در فرض سؤال، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر معافیت خواهان از پرداخت هشتاد درصد هزینه دادرسی باشد، با توجه به ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این معافیت در تمام مراحل دادرسی قابل اجرا است؛ بنابراین، هرگاه رأی بدوی علیه خواهان صادر شود و وی تجدیدنظرخواهی کند، از پرداخت هشتاد درصد هزینه تجدیدنظرخواهی معاف است و خواهان می‌تواند نسبت به بیست درصد دیگر هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی دعوای اعسار مطرح کند. چنانچه مقصود رأی دادگاه این باشد که خواهان تا مبلغ معادل بیست درصد هزینه دادرسی بدوی دارای ملائت و نسبت به مازاد بر آن معسر است. در این صورت، با توجه به ذیل ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی تمام مراحل همان دعوا استصحاب می‌شود و در هر صورت، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.