نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۲۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

با توجه به قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه موقوفه‌ای پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن این قانون وقف شده باشد و پس از این تاریخ نیز سند رسمی موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای آن صادر شده باشد، آیا به استناد قانون پیش‌گفته می‌توان اسناد آن را ابطال کرد؟ به عبارت دیگر، آیا قانون صدرالذکر ناظر بر آینده نیز می‌باشد؟

با توجه به صراحت صدر ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم این ماده واحده ناظر به موقوفاتی است که پیش از تصویب این قانون بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به ملکیت درآمده باشد؛ بر این اساس، حکم این ماده واحده و همچنین حکم ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۷/۹/۱۳۶۳ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی که کمیسیونی را برای تشخیص شرعی یا غیر شرعی بودن فروش رقبات یا تبدیل موقوفات به ملکیت پیش‌بینی کرده است، به نقل و انتقال موقوفات پس از تصویب قانون یادشده تسری ندارد و رسیدگی به دعاوی راجع به این‌گونه نقل و انتقالات در صلاحیت مراجع قضایی و تابع عمومات حاکم است.