نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳

به صراحت مواد ۱۳ و ۱۹ آیین‌نامه‌ مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اموال منقول و غیر منقول شهرداری باید صرفاً از طریق مزایده به فروش برسد و در صورتی که طرف مقابل شهرداری، مؤسسات و شرکت‌های وابسته به دولت باشد، وفق ماده ۱۹ آیین‌نامه یادشده، توافق طرفین و تأیید شورای شهر برای انتقال مالکیت امری ضروری است. از طرفی مطابق بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی کمک به مؤسسات بهداشتی، تعاونی و فرهنگی مانند پرورشگاه، درمانگاه، شیرخوارگاه، آسایشگاه معلولین ذهنی، کتابخانه، کودکستان و امثال آن امری مجاز است و شهرداری با تصویب شورای شهر می‌تواند اراضی متعلق به خود را با حفظ مالکیت به صورت رایگان به منظور احداث بنا و استفاده در اختیار مؤسسات مزبور قرار دهد. با عنایت به مقررات قانونی پیش‌گفته، آیا حکم مقرر در بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ شامل اقدامات فرهنگی ارگان‌های دولتی نیز می‌شود؟ به عنوان مثال، آیا شهرداری می‌تواند اموال غیر منقول خود را برای انجام اقدامات فرهنگی به صورت رایگان و با حفظ مالکیت، در اختیار ناحیه مقاومت بسیج قرار دهد؟

نخست. قانون‌گذار در بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهرداری را به اجرای تبصره یک ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری (قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب ۱۳۲۲ با اصلاحات بعدی؛ با لحاظ ردیف ۳۷۵ قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱/۱/۱۳۱۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۲۸ مصوب ۱۳۹۶) و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی و همچنین کمک به «این قبیل مؤسسات» و مساعدت مالی به آنها مکلف دانسته و در ذیل این بند به شهرداری این اختیار را داده است که با تصویب انجمن شهر، اراضی و ابنیه متعلق به شهرداری را با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین در اختیار این قبیل مؤسسات قرار دهد؛ هر چند عبارت «این قبیل مؤسسات» در این بند اطلاق دارد؛ اما با لحاظ برخی مصادیق مؤسسات و انجمن‌های مذکور در بند ۶ ماده ۵۵ یادشده، از سیاق این بند چنین مستفاد است که حکم آن ناظر بر آن قسم مؤسسات فرهنگی است که در ماهیت امر و به عنوان وظیفه اصلی به منظور اشاعه فرهنگ و ارائه خدمات فرهنگی تأسیس شده‌اند و صرف انجام برخی فعالیت‌های فرهنگی در کنار دیگر وظایف تخصصی و سازمانی محوله، نمی‌تواند موجب و مجوزی برای استفاده از حکم ذیل بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد. دوم. با توجه به ماده ۳ دستور‌العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸، تطبیق حکم قانون بر برخی مصادیق؛ از جمله مصداق مذکور در استعلام، از وظایف این اداره کل خارج است.