نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۶۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳

با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و از استدلال‌های مذکور در این رأی وحدت رویه چنین مستفاد است که توقیف مازاد مال به درخواست محکوم‌علیه قابل پذیرش است؛ دراین‌صورت، مزایده مازاد مال توقیفشده در صورت کفایت ارزش نسبت به توقیف‌های سابق امری جایز است و بدون کسب رضایت از صاحب حقوق مقدم، امر مزایده انجام میشود و با حفظ حقوق مقدمین و وصول مبالغ توقیفی ایشان اجرای حکم برای استیفای محکومبه اقدام میکند؛ اما این فرایند با اشکالاتی مواجه است در همین راستا اعلام نظر در خصوص پرسش‌های زیر مورد درخواست است: ۱- در فرض پیشگفته، حکم مقرر در ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در خصوص توقیف و مزایده اموال غیرمنقول چگونه اجرا میشود؟ ۲- در صورتی که کسی به عنوان شخص برنده مزایده تعیین شود و محکوم‌له بر اساس ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حقوق توقیفکنندگان مقدم را ایفا کند، آیا واحد اجرای احکام مدنی میتواند به درخواست محکوم‌له و به نسبت به مطالبات وی، دستور انتقال مال در حق محکومله را صادر کند؟ ۳- چنانچه حقوق توقیفکنندگان مقدم مربوط به مرتهنی باشد که توقیف مقدم وی نسبت به دین شناور است (مانند مطالبات بانکی)، آیا انتقال بخشی از مال به محکوم‌له منافی حقوق مرتهن نیست؟ (این فرض در صورتی است که مزایده برنده‌ای ندارد و محکومله نسبت به مطالبات خود مال معرفی شده را قبول میکند و ناتوان در اجرای حکم ماده ۵۵ قانون یاد شده است) ۴- در صورت عدم توفیق در فروش مال دارای بازداشت سابق و عدم امکان انتقال آن به محکوم‌له، آیا میتوان ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ پس از رفع توقیف از مازاد مال را اعمال کرد؟

۱- ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ناظر بر لزوم توقیف مال به میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی است و ارتباطی به موضوع استعلام (توقیف مازاد مال دارای سابقه‌های توقیف مقدم) ندارد. ۲ و ۳- ماده ۵۴ قانون یاد شده ناظر به مواردی است که مال قبلاً توقیف شده یا در رهن گذاشته شده است و به درخواست محکوم‌له مازاد آن توقیف می‌شود؛ اما ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ناظر به مواردی است که مال قبلاً توقیف یا در وثیقه بوده و محکوم‌له، فک توقیف یا وثیقه‌های سابق و توقیف آن مال بابت طلب خود را درخواست می‌کند؛ بنابراین، فروش مال مورد وثیقه در هر حال منوط به اذن مرتهن، تأمین حق وی و یا تأدیه طلب او می‌باشد. رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در صورت تأمین یا تأدیه طلب مرتهن، بیع عین مرهونه توسط راهن را منافی حقوق مرتهن ندانسته است، مؤید این دیدگاه است، بنابراین در فرض سؤال که با وجود مزایده مال با حق توقیف مقدم و رهن، مال به فروش نرفته است؛ با توجه به ضرورت حفظ حقوق توقیف‌کننده مقدم و مرتهن، انتقال آن به محکوم‌له (توقیف‌کننده مازاد و متقاضی مزایده) امکانپذیر نیست و به همین سبب موارد مطرح شده در استعلام، سالبه به انتفاء موضوع است. ۴- درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ یا درخواست اعمال ماده ۵۵ این قانون، حق محکوم‌له است و نه تکلیف وی؛ بنابراین، هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از محکوم‌علیه یافت نشود، چنانچه به تشخیص اجرای احکام به دلایلی همچون حفظ حقوق توقیف‌کنندگان مقدم استیفای محکوم‌به از محل این مال امکان‌پذیر نباشد، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ بلامانع است. توضیح آنکه، در فرض سؤال پذیرش درخواست اعمال ماده ۳ یادشده، فرع بر آن است که محکوم‌له از توقیف مازاد مالی که استیفای محکوم‌به از محل آن میسر نشده است، اعلام انصراف کند و چنانچه توقیف مال با معرفی محکوم‌علیه صورت گرفته باشد، در صورت درخواست اعمال ماده ۳ یادشده، به درخواست محکوم‌علیه از مال رفع توقیف می‌شود.