نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸

محکوم‌علیه (دارای محکومیت‌های متعدد مالی) مرتکب غیبت از مرخصی از زندان شده است. متعاقب آن دستور ضبط وجه‌الوثاقه صادر و عملیات اجرای دستور (مزایده و فروش ملک موضوع وثیقه) در شعبه اجرای احکام کیفری به طور کامل انجام و پس از تأیید مزایده مبالغ وصولی به حساب سپرده دادگستری تودیع شد. محکوم‌لهم درخواست وصول مطالبات از محل ضبط وجه‌الوثاقه و اعمال مواد ۲۳۲ و ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری را نموده‌اند. در این مرحله محکوم‌علیه دستگیر و روانه زندان شد. آیا در شرایط حاضر اعمال مواد ۲۳۲ و ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری و پرداخت محکوم‌به از محل وجه‌الوثاقه امکان‌پذیر است؟ از محکوم‌علیه مالی شناسایی نشده و حکم اعسار نیز در مورد ایشان صادر نشده است.

۱- با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله مواد ۲۲۹، ۲۳۰ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار جهت معرفی محکوم (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی، دستور اخذ وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن استیفاء شود و صرف حضور محکوم‌ مالی یا صدور حکم تقسیط محکوم‌به، موجب عدول از دستور مزبور نیست. همچنین اعمال مقررات ماده ۲۳۶ قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی شده‌اند، «با فرض فراهم شدن اقتضای آن» (حضور محکوم‌ یا معرفی وی توسط وثیقه‌گذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی اخذ وثیقه، امکان‌پذیر است و رسیدگی به اعتراض کفیل یا وثیقه‌گذار نسبت به دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه و صدور رأی قطعی از سوی دادگاه، مانع اجرای ماده ۲۳۶ قانون یادشده نیست؛ بر این اساس در فرض سؤال، چنانچه «تمام» محکوم‌به از محل وثیقه موضوع دستور ضبط استیفاء شده باشد، حکم اجرا شده است و ادامه بازداشت محکوم‌علیه (در فرض زندانی بودن محکوم مالی)‌ و جلب وی جهت بازداشت (در فرض آزادی)، فاقد وجاهت قانونی است. ۲- مقررات ماده‌ ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صرفاً ناظر به جایی است که با لحاظ ماده ۲۵۱ این قانون، با شروع به اجرای مجازات، صدور قرار تأمین منتفی نشود و این قرار تأمین نیز در اجرای مجازات مذکور صادر می‌شود؛ بنابراین، صدور قرار تأمین نسبت به مواردی که مجازات تلقی نمی‌شود، نظیر ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال، از شمول مقررات ماده ۵۰۷ قانون یادشده خارج است و در این قبیل موارد باید مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ (به ویژه مواد ۳ و ۴ آن) رفتار شود. بدیهی است که در خصوص دیه، با توجه به مجازات تلقی شدن آن طبق بند «پ» ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعمال مقررات مواد ۲۵۱ و ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با رعایت شرایط مربوط بلامانع است.