نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱

به موجب ماده ۲۷۷ قانون مدنی متعهد نمی‌تواند متعهد‌له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. در خصوص حکم این ماده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- آیا اعطای مهلت عادله منوط به اثبات اعسار محکوم‌علیه است؟ ۲- آیا اعطای مهلت عادله منوط به سپردن تأمین توسط محکوم است؟ ۳- آیا اعطای مهلت از سوی دادگاه ضمن صدور رأی، مشمول اعتبار مختومه است و یا آنکه دادگاه می‌تواند پس از آن، مهلت را کاهش یا افزایش دهد؟

۱- مطابق نظر برخی نویسندگان حقوقی مانند مرحوم استاد ناصر کاتوزیان (کتاب قواعد عمومی قراردادها - عقود معین، جلد ۴، شماره ۷۱۳)، عبارت «وضعیت مدیون» مذکور در ذیل ماده ۲۷۷ قانون مدنی ناظر به مطلق وضعیت مدیون است و منحصر به وضعیت اعسار وی نیست؛ با وجود این، از آنجا که قانون مدنی در خصوص شیوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مطابق ذیل این ماده ساکت است و همچنین با توجه به دیگر قوانین و مقررات حاکم؛ به‌ویژه مواد ۱۰ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و نیز رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با لحاظ صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صادر شده است، در حال حاضر چنانچه دادگاه در اثنای دادرسی بخواهد به لحاظ اعسار مدیون حکم به اعطای مهلت عادله یا تقسیط صادر کند، این امر مستلزم تقدیم دادخواست است. ۲- در هر صورت، اعطای مهلت عادله یا تقسیط، مستلزم سپردن تأمین نمی‌باشد. ۳- در مواردی که به لحاظ اثبات اعسار مدیون حکم به اعطای مهلت عادله یا تقسیط صادر می‌شود، تغییر در آن تابع مقررات مربوط به تعدیل اقساط موضوع تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ است.