نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱

چنانچه مبلغ محکومبه در بودجه سال‌های قبل شهرداری و پیش از صدور حکم تأمین اعتبار شده باشد؛ اما به جهت کسری بودجه پرداخت نشده ‌باشد و محکوم‌له طرح دعوا کرده باشد، آیا شهرداری از مهلت مندرج در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی «تا پایان سال آتی پس از صدور اجراییه» برخوردار است و یا پس از صدور اجراییه باید محکومبه را پرداخت کند و گرنه اموال شهرداری توقیف و محکومبه استیفا خواهد شد؟ آیا مهلت اعطایی به شهرداری برای پرداخت محکوم‌به در قانون یادشده، مطلق است؟

اولاً، با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیش از اتمام مهلت مقرر در این قانون امکان توقیف اموال شهرداری وجود ندارد؛ زیرا برای پرداخت محکوم‌به، به شهرداری‌ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم‌به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوم‌به را به محکوم‌له پرداخت کند؛ بنابراین پس از صدور و ابلاغ اجراییه شهرداری مکلف است که در صورت، داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم‌به، در همان سال وجه محکوم‌به را پرداخت کند و در غیر این صورت موظف است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله تأمین اموال شهرداری و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه منتفی است. ثانیاً، ماده واحده یادشده از قوانین آمره محسوب می‌شود و اعلام شهرداری‌ها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل کافی است؛ اما اگر معلوم شود که با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم‌به امتناع شده است، وفق تبصره ۳ ماده واحده یاد شده، شهردار مسؤول خواهد بود و اجرای احکام مدنی در خصوص بررسی وجود یا فقدان اعتبار تکلیفی ندارد؛ اما مرجع رسیدگی‌کننده به تخلف موضوع این تبصره، در این باره رسیدگی لازم را به عمل می‌آورد.