نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱

به استحضار می‌رساند برخی آراء قطعی صادره از سوی کمیسیون‌های موضوع مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری، افزون بر مسائل فنی که کارشناسان رسمی بر آن صحه می‌گذارند، دارای تبعات اجتماعی نیز می‌باشد و قابلیت اجرا ندارد و شهرداری و مالکان بویژه خریداران واحدهای آپارتمانی را با چالش‌های بسیار مواجه می‌کند؛ مانند آنکه، تخریب مازاد بر سطح اشغال و یا تخریب قسمتی از بنا موجب ورود خسارت به دیگر قسمت‌های ساختمان می‌شود. با توجه به اینکه کمیسیون‌های یاد‌شده فاقد آیین دادرسی خاص خود می‌باشند و از آنجا که وفق ماده ۱۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی است و پرونده به شعبه صادر‌کننده رأی ارجاع و در صورت وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم رأی مقتضی صادر می‌شود، خواهشمند است اعلام فرمایید است آیا در خصوص آرای صادره از سوی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر عدم قابلیت اجرای رأی، می‌توان مستفاد از ماده ۱۱۵ یاد‌شده پرونده را برای اتخاذ تصمیم مقتضی بار دیگر به کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع داد؟ رأی در این موارد چگونه اجرا می‌شود؟

شهرداری مرجع قانونی اجرای آرای قطعی صادره از کمیسیون‌های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و صرف ایجاد برخی مشکلات مطرح‌شده در استعلام؛ از جمله مقدور نبودن اجرای رأی و یا ورود خسارت بر دیگر بخش‌های ساختمان در نتیجه اجرای رأی قلع و قمع صادره از سوی کمیسیون یاد‌شده، از موجبات عدم اجرای آرای قطعی نمی‌باشد؛ مگر آنکه مشمول حکم ماده ۱۱۵ (اصلاحی ۱۴۰۲) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد و یا مالکان به استناد ماده ۹۸ این قانون تقاضای اعاده دادرسی نمایند و این امر به نقض رأی کمیسیون و ارجاع برای رسیدگی مجدد منجر شود و یا در اجرای مواد ۷۴ و ۷۵ همین قانون در فرض رسیدگی به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری و اتخاذ تصمیم در این خصوص، از سوی قضات صادرکننده رأی قطعی اعلام اشتباه شود و شعبه هم‌عرض دیوان عدالت اداری با نقض رأی کمیسیون پرونده را برای رسیدگی مجدد به همان کمیسیون ارجاع دهد و در نهایت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رأی بر تعیین جریمه صادر کند و یا ماده ۷۹ (اصلاحی ۱۴۰۲) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال شود.