نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۷۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

به موجب ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ در هر مورد از بزه‌های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده است، در صورتی که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد، از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد؛ دادسرا مکلف است مراتب صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان ذی‌ربط اعلام کند؛ وظیفه دادستان در این خصوص صرفاً اعلام موضوع به اداره یا سازمان ذی‌ربط می‌باشد و تعلیق مرتکب از شغل خود از تاریخ صدور کیفرخواست قابل اجرا است. همچنین در ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موارد شروع به رسیدگی دادگاه‌های کیفری ذکر شده است که عبارت است از کیفرخواست دادستان، صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه؛ در این ماده قرار جلب به دادرسی صادر شده توسط دادگاه، بدیل و همتراز با کیفرخواست صادره از سوی دادستان بوده و یکی از موارد شروع به رسیدگی دادگاه کیفری محسوب می‌شود؛ در حالی‌که در خصوص اتهام اخذ رشوه و اختلاس موضوع ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ که دارای مجازات حبس است، دادسرا اقدام به صدور قرار منع تعقیب می‌نماید و با اعتراض شاکی دادگاه کیفری دو با پذیرش اعتراض قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند و پرونده را در راستای ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برای تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع به دادسرا اعاده می‌کند و کیفرخواستی صادر نمی‌شود و پس از انجام موارد مذکور در ماده ۲۷۶ یادشده، پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- در شرایط یادشده که کیفرخواست صادر نمی‌شود، آیا ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل اعمال است؟ توضیح آنکه، در صورت عقیده به عدم امکان اعمال ماده ۷ یادشده، در موارد صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، این امر با هدف قانون‌گذار از تصویب این ماده و اطلاق ماده و جلوگیری از ادامه حضور موقت متهم به ارتکاب جرایم یادشده در محل کار در تعارض است، هم چنانکه در نظریات مختلف مشورتی آن اداره کل نیز ذکر شده است چنانچه متهم دارای چند سمت باشد و صرفاً در یکی از سمت‌ها مرتکب اخذ رشوه و اختلاس شود، از تمام مشاغل خود معلق خواهد شد و در واقع ارتباط رفتار مجرمانه با شغل و وظایف محوله اداری، شرط تعلیق متهم دانسته نشده است. ۲- در فرض سؤال، اعلام تعلیق متهم به اداره یا سازمان ذی‌ربط از وظایف دادستان است یا دادگاه کیفری دو؟ ۳- آیا صرفاً لفظ و عبارت «کیفرخواست» در معنای مضیق آن مدنظر است و یا اینکه ذکر عبارت کیفرخواست در متن ماده از باب غلبه تعداد موارد صدور کیفرخواست بر موارد صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه است؟ به عبارت دیگر، آیا دادسرا در این‌گونه موارد می‌تواند با استناد به اینکه خود کیفرخواست صادر نکرده است، از اعلام لزوم تعلیق کارمند از شغل خود به اداره یا سازمان ذی‌ربط خودداری کند؟

۱ و ۳- عبارت «از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد» در ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ از باب ذکر مصداق غالب جهات شروع به رسیدگی در دادگاه‌های کیفری موضوع بند «الف» ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یعنی صدور کیفرخواست از سوی دادستان است؛ بر این اساس، با الغاء خصوصیت از این عبارت و با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده ۷ قانون پیش‌گفته، که جلوگیری از آثار سوء تداوم خدمت متهمی است که در مظان ارتکاب چنین جرایمی قرار گرفته است، قرار جلب به دادرسی که از طرف دادگاه در اجرای مواد ۲۶۹، ۲۷۴ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صادر می‌شود، با لحاظ تفکیک به عمل آمده در بندهای «الف» و «ب» ماده ۳۳۵ قانون پیش‌گفته، به مانند کیفرخواست دادستان، از جهات شروع به رسیدگی دادگاه‌های کیفری است که به موجب آن متهم تحت محاکمه کیفری قرار می‌گیرد؛ بنابراین، صدور این قرار از سوی دادگاه موجب تعلیق مأمورین متهم به ارتکاب جرایم موضوع قانون یادشده که مجازات حبس برای آن مقرر شده است، می‌شود. ۲- در فرض سؤال، تعلیق مأمورین متهم به ارتکاب جرایم موضوع قانون صدرالذکر در مواردی که مجازات حبس برای آن مقرر شده است، ناشی از حکم قانون و اثر قانونی مترتب بر صدور قرار جلب به دادرسی دادگاه است که اصولاً باید توسط مقام صادرکننده آن (دادگاه کیفری) به اداره یا سازمان ذیربط اعلام شود و چنانچه دادگاه به هر دلیلی در این باره اقدام نکند، دادسرا پس از وصول پرونده باید اقدام کند.