نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۰۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰

با عنایت به اینکه وفق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن و فرزند باشند، ربع و الا ثلث توقیف می‌شود و نظر به اینکه دارندگان پایه قضایی جزو هیچ یک از افراد مذکور در این ماده محسوب نمی‌شوند و بویژه آنکه در قوانین مؤخر بر قانون یادشده، دارندگان پایه قضایی به صراحت از اشخاص مذکور در ماده ۹۶ یادشده مستقل شده‌اند؛ از این جمله است بند «ب» تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، با تصویب‌نامه دولت در خصوص تعیین ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات؛ با توجه مستندات پیش‌گفته و همچنین با لحاظ تأکیدات شرع انور در خصوص ضرورت تأمین مالی قضات، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا توقیف یک چهارم از حقوق و مزایای قضات به استناد مقرره صدرالذکر، دارای وجاهت قانونی است؟

قانونگذار در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به منظور حفظ بخشی از حقوق و مزایای مستخدمین و با هدف تأمین معیشت این افراد؛ اعم از مستخدمین دولتی، عمومی و خصوصی، در مقام ایجاد محدودیت در امر توقیف حقوق و مزایای آنان است؛ به همین سبب، حکم این ماده شامل تمامی حقوق‌بگیران است و برخی احکام مالی خاص مربوط به دارندگان پایه قضایی؛ آنگونه که در فرص سؤال آمده است، موجب خروج آنان از دایره شمول این ماده نمی‌شود.