نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۷۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶

چنانچه پس از دو نوبت برگزاری مزایده، خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال را نپذیرد و از آن رفع توقیف شود، از آنجا که وفق تبصره ۳ ماده ۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، برگزاری مزایده حضوری در محدوده زمانی دو سال از تاریخ این قانون برای نوبت سوم امکانپذیر است، خواهشمند است در این خصوص به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- آیا مهلت محکوم‌له برای پذیرش مالی که در مزایده مشتری نداشته است، با موعد قضایی تعیین می‌شود؟ ۲- برای درخواست مزایده نوبت سوم تا چه زمانی واحد اجرای احکام باید منتظر نظر محکوم‌له باشد؟ آیا باید با ابلاغ و تعیین موعد قضایی به محکوم‌له فرصت داده شود و پس از سپری شدن مهلت، از مال رفع توقیف شود؟

۱ و ۲- اولاً، در حال حاضر مهلت دو ساله مقرر در تبصره ۳ ماده ۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، منقضی شده است و به همین سبب برگزاری مزایده سوم به صورت حضوری، بر اساس این تبصره منتفی است. ثانیاً، با عنایت به ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، هر‌گاه در دفعه دوم خریداری نباشد، مال مورد مزایده در صورتی به محکوم‌علیه مسترد می‌شود که محکوم‌له آن مال را به قیمتی که ارزیابی شده است، قبول نکند؛ بنابراین چنانچه محکوم‌له در جلسه مزایده حضور نداشته باشد، باز هم حق قبول مال مزبور را دارد؛ اما با توجه به این‌که مبدأ مهلت دو ماهه مذکور در ماده ۱۴۴ این قانون در هر صورت از تاریخ مزایده است، اعمال این حق باید در مدتی کوتاه صورت گیرد که منافی حق محکوم‌علیه مبنی بر مسترد داشتن این مال نباشد و چنانچه محکوم‌له ظرف مدتی کوتاه (عرفی) پس از جلسه مزایده نظر خود مبنی بر قبول مال مزبور را به اجرای احکام اعلام نکند، مال باید به محکوم‌علیه مسترد شود. ثالثاً، مطابق ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده است قبول نکند، آن مال به محکوم‌علیه مسترد خواهد شد؛ بر این اساس، چنانچه پس از پایان جلسه مزایده، محکوم‌له به ترتیب پیش‌گفته مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده است، قبول نکند و آن مال به محکوم‌علیه مسترد شود، تقاضای محکوم‌له برای قبول مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده، منوط به موافقت محکوم‌علیه است.