نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۴۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶

۱- در صورتی که طرفین در مرحله اجرای احکام مطابق ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مورد نحوه اجرای حکم مانند تقسیط مهریه توافق کند، آیا محکوم‌له (زوجه) می‌تواند به رغم اجرای مفاد توافق از سوی محکوم‌علیه، به استناد تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، برای استیفای بخش اجرا نشده طلب خود، اموال مدیون را توقیف کند؟ ۲- در فرض سؤال چنانچه پس از توافق، اموال قابل توجهی به محکوم‌علیه برسد؛ مانند پاداش پایان خدمت یا اموال ناشی از ارث، آیا محکوم‌له می‌تواند استیفای طلب خود از محل این اموال را به سبب آنکه در زمان توافق اولیه مورد لحاظ نبوده است، تقاضا کند؟ ۳- در هر دو فرض در صورتی که اراده واقعی طرفین محل تردید باشد، آیا رفع ابهام و کشف اراده واقعی طرفین بر عهده قاضی اجرای احکام است و وی می‌تواند برای این منظور شهادت گواهان را استماع نماید و یا ادله دیگر را بررسی کند و بر اساس آن اتخاذ تصمیم نماید و یا آنکه خارج از صلاحیت قاضی اجرای احکام است؟ ۴- در صورت سکوت توافق در خصوص منتفی شدن استیفای بخش اجرا نشده محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه با تقسیط محکوم‌به و عدم توجه طرفین در زمان عقد به این امر و قابل احراز نبودن اراده ‌آنها با توسل به ادله‌ای مانند شهادت گواهان، تکلیف قاضی اجرای احکام مدنی در برابر درخواست محکوم‌له چیست؟

درباره موضوع سؤالات مطروحه دو دیدگاه متفاوت به شرح زیر وجود دارد: دیدگاه نخست: در فرض سؤال که طرفین در اجرای ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در مورد نحوه اجرای حکم چنین توافق کرده‌اند که محکوم‌به، به نحو اقساط پرداخت شود، ‌اجرای احکام موظف است تا زمانی که توافق باقی است، حکم را مطابق مفاد توافق اجرا کند و موضوع از تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ منصرف است که تقسیط به حکم دادگاه و در مقام رسیدگی به دعوای اعسار انجام شده است؛ بنابراین، پاسخ به دیگر پرسش‌های مطرح شده، منتفی است. دیدگاه دوم: ۱، ۲، ۳ و ۴- در فرض سؤال، هرگاه طرفین وفق ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مرحله اجرای حکم در خصوص نحوه اجرای حکم (تقسیط مهریه) توافق کنند، در حقیقت در خصوص شیوه و چگونگی اجرای حکم توافق نموده‌اند و در مقام اجرای حکم وفق ماده یادشده و توافق طرفین رفتار می‌شود؛ بنابراین، توقیف اموالی که در زمان توافق موجود بوده و طرفین نسبت به آن آگاه بوده‌اند، امکانپذیر نیست؛ اما چنانچه مالی از محکوم‌علیه معرفی شود که در زمان توافق وجود نداشته است، این امر مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن، از اموال به دست آمده یا مطالبات وی نیست؛ زیرا توافق طرفین ناظر به وضع مالی محکوم‌علیه در زمان توافق است؛ مگر آن‌که برای دادگاه قصد طرفین مبنی بر تقسیط دین به طور مطلق و صرف‌نظر از وضع مالی محکوم‌علیه احراز شود که در این صورت، استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال محکوم‌علیه جایز نیست و محکوم‌له فقط می‌تواند نسبت به آن مقدار از اقساط که موعد آن فرا رسیده است،‌ مال معرفی کند. در هر صورت، احراز اراده طرفین و حدود و ثغور آن و استناد به هرگونه ادله ابرازی، بر عهده مرجع قضایی مربوط است و در صورتی که در خصوص حدود و ثغور توافق طرفین، اختلاف ایجاد شود، مدعی باید مطابق مقررات عام آیین دادرسی مدنی در دادگاه صالح دعوای مقتضی اقامه کند. بدیهی است پس از صدور حکم قطعی، واحد اجرای احکام وفق مفاد آن، اقدام خواهد کرد.