نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

به موجب بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، جریمه تخلفات ساختمانی بر مبنای هر متر مربع به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری سه برابر ارزش معاملاتی محاسبه و وصول می‌شود. حکم موضوع این بند و تأیید فقهی و حقوقی این مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان، بر تجویز وصول جریمه تخلفات ساختمانی سال‌های قبل به نرخ روز پرداخت حکایت دارد. با توجه به توضیحات پیش‌گفته و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی مبنی بر اخذ جریمه بر مبنای سال اخذ آن، خواهشمند است در خصوص امکان اخذ جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس سال وصول آن اعلام نظر فرمایید.

به موجب آراء وحدت رویه شماره ۲۱۰ مورخ ۲/۴/۱۳۸۷ و ۴۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در زمان وقوع تخلف محاسبه و وصول می‌شود؛ حکم مقرر در بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، حکم استثنایی است و به صورت مقطعی و محدود به دوره زمانی خاص بوده و استثنایی بر اصل می‌باشد و نمی‌توان بر خلاف آراء وحدت رویه یادشده از حکم این بند برای محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی در سال‌های بعد بر اساس ارزش معاملاتی زمان وصول جریمه، اخذ ملاک نمود.