نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۶۵۱
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۲۷-۶۵۱ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
استعلام :
درصورتیکه شخصی، با تقلب در ادله یا فرایندهای دادرسی حکمی را به دست آورد و محکومعلیه از طریق اعاده دادرسی دادخواهی نماید و در دادخواهی اخیر نیز به علت تداوم تقلب قبلی یا تقلب جدید توسط همان خواهان بدوی (محکومله یا خوانده دعوای اعاده دادرسی) معترض (محکومعلیه) موفق به خنثیسازی تقلب و نقض رأی نشود و در نهایت حکم قطعی بر بطلان خواسته اعاده دادرسی در دادخواهی دوم صادر شود، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
۱- چنانچه در آینده ادلهای به دست آید که اثبات کند حکم قطعیتیافته، با حیله و تقلب به دست آمده است، بهرغم یک بار اعاده دادرسی ناموفق، آیا طرح دعوا با همان جهت امکانپذیر است؟ آیا تدلیس و تقلب مانع قطعیت حکم است و مجوز بررسی مجدد، بهرغم بررسی یک نوبت قبلی است؟
۲- در صورتی که راهکاری در این خصوص وجود دارد، آیا باید اعاده دادرسی نسبت به حکم دوم (بطلان ادعای تقلب) در ابتدا صورت گیرد تا مجوزی برای نقض حکم اول باشد و یا آنکه با طرح مجدد دعوا در همان قالب اثبات حیله و تقلب جهت عدم مرور زمان در تقلب، میتوان دادخواهی را استماع کرد؟ آیا اعاده دادرسی نسبت به رأی صادرشده در فرآیند دعوای اعاده دادرسی، امکانپذیر است؟
۳- چنانچه پاسخ پرسشهای فوق منفی است، آیا طرح دعوا برای مطالبه دعوای جبران غرامت در مورد رأی قطعی متقلبانه که تمامی مواعد زمانی یا جهات قانونی اعاده دادرسی آن سپری شده است؛ اما حکم نقض نشده است، قابل پذیرش است و یا آنکه به سبب مالکیت قاعده اعتبار امر مختوم و تا زمانی که رأی متقلبانه (جبران عینی) نقض نشده است، دعوای مسئولیت مدنی (جبران دینی) مسموع نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، صرف نظر از ابهام موجود در استعلام، با عنایت به اینکه وفق ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۵، از تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب، مبدأ مهلت اعاده دادرسی آغاز میشود، درخواست اعاده دادرسی به استناد بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون یادشده پس از اثبات حیله و تقلب به موجب حکم نهایی در مرجع قضایی است؛ بنابراین، پیش از اثبات قطعی حیله و تقلب به شرح مذکور، اصولاً امکان درخواست اعاده دادرسی به استناد بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۵ و رسیدگی به آن وجود ندارد.
ثانیاً، اثبات حیله و تقلب موضوع بند ۵ ماده ۴۲۶ و ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، با اثبات رفتار حیلهآمیز یا متقلبانه به عمل میآید؛ بنابراین، دعوا باید برای اثبات این رفتار اقامه شود.
ثالثاً، وفق ماده ۴۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میگردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.
با توجه به مراتب، به نظر میرسد وضعیت ایجاد شده در فرض استعلام ناشی از اقدام بر خلاف قانون و ترتیبی است که در بندهای اولاً و ثانیاً فوق بیان شد و ارائه راهکار در این خصوص از وظایف این اداره کل خارج است.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای