نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲

چنانچه مجازات جرمی حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه سه یا هر دو مجازات باشد، با لحاظ تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اتهامی در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو است یا دادگاه کیفری یک؟

از مواد ۳۰۲، ۳۰۴، ۳۱۵، ۴۲۷ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، چنین مستفاد است که معیار و ملاک تشخیص و تعیین دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم، «درجه مجازات جرم» است که بر اساس شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن مشخص می‌شود و در مواردی که جرم واحد قانوناً دارای مجازات‌های متعدد تخییری است، برای تشخیص درجه مجازات آن جرم باید هر یک از مجازات‌های قانونی با توجه به شاخص‌های مقرر در ماده ۱۹ این قانون و تبصره‌های آن و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستقل از دیگر مجازات‌ها درجه‌بندی شود؛ آن‌گاه بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین و تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع است. بر این اساس، در فرض سؤال که جرم دارای سه مجازات تخییری (حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات) است؛ مانند جرم موضوع بند یک ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، برای تشخیص درجه مجازات این جرم درجه سه مجازات تخییری با هم مقایسه می‌شود و بالاترین درجه مجازات که همان جزای نقدی درجه سه است، ملاک تعیین دادگاه صالح خواهد بود؛ بنابراین مطابق بند «ت» ماده ۳۰۲ قانون صدرالذکر، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.