نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۸۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت و طرح شکایت بعدی از سوی طلبکاران شرکت بابت ورشکستگی به تقصیر و تقلب، رأی بر محکومیت مدیران صادر شده است؛ پس از صدور این رأی،‌ آیا می‌توان به طرفیت ارکان و مدیران شرکت بابت دیونی که بر ذمه شرکت بوده و مالی برای ادای آن وجود ندارد، بایت پرداخت از محل اموال شخصی مدیران و به سبب قواعد عام مسئولیت مدنی، طرح دعوا کرد؟ آیا این دعوا صرفاً به طرفیت محکومان رأی کیفری ورشکستگی به تقصیر و تقلب قابل استماع است و یا آنکه می‌توان از دیگر مدیران شرکت نیز مطالبه طلب کرد؟

وفق ماده ۱۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در صورتی که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت بر اثر تخلف مدیران شرکت ایجاد شده باشد، مدیران یادشده به صورت تضامنی مسؤول پرداخت آن قسمت از دیونی هستند که پرداخت آن از دارایی شرکت امکانپذیر نیست؛ اطلاق این ماده، تمامی اقسام ورشکستگی؛ از جمله ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب را شامل می‌شود؛ ماده مذکور اصل را بر مسؤولیت تضامنی مدیران متخلف قرار داده است که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی آن، به نحوی از انحاء معلول تخلفات آنان بوده است و هر ذی‌نفع می¬تواند برای استرداد یا جبران خسارت آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، به آنها منفرداً یا متضامناً مراجعه کند؛ اما در خصوص شرکت‌های اشخاص مانند شرکت‌های با مسؤولیت محدود، هر چند در خصوص مسؤولیت آنها در فرض سؤال مقررات صریحی وجود ندارد، با توجه به قواعد عام مسؤولیت مدنی؛ از جمله ماده یک قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، مدیر یا مدیرانی که ورشکستگی شرکت معلول تخلف آنها بوده است، مسؤول ادای دیونی هستند که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نمی‌باشد. حدود و میزان مسؤولیت مدیران به تشخیص مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.