نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه زوجه از نوع مسکوکات طلا صادر شده و رأی طلاق زوجین نیز صادر و اجرا شده است. پس از آن دادگاه با توجه به وضعیت زوج، حکم بر تقسیط محکوم‌به به صورت پرداخت هر دو سال یک سکه طلا در حق زوجه صادر کرده است؛ در حال حاضر علاوه بر پرداخت مهریه به ترتیب یاد‌شده، در اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، یک چهارم حقوق و مزایای زوج نیز توقیف و در حق زوجه پرداخت می‌شود؛ همین امر زوج را در تهیه سکه موضوع حکم تقسیط و تحویل آن در سررسید به زوجه با عسرت مواجه کرده است که در مواردی به بازداشت وی منجر شده است. در چنین فرضی با توجه به تقسیط مهریه، آیا می‌توان از توقیف یک چهارم حقوق و مزایای زوج صرف‌نظر کرد؟

مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، تقسیط محکوم‌به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم‌علیه نیست؛ همچنین مطابق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای مستمر محکوم‌علیه نیست و به این ترتیب در فرض سؤال تقسیط پرداخت محکوم‌به (سکه) موجب رفع توقیف کسر حقوق نیست و وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده ۹۶ قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است و محکوم‌علیه اگر خود را در عسرت می‌بیند می‌تواند دعوای تعدیل اقساط مطرح کند.