نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۹۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

همانگونه که مستحضرید وفق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ دادگاه می‌تواند در دعوای اعسار محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به، با اخذ تأمین مناسب از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد، محکوم‌علیه را آزاد کند؛ با توجه به این مقرره قانونی و نظر به اینکه، در بسیاری از پرونده‌های اجرای احکام کیفری، محکوم‌علیه پس از سپری شدن مدت زیادی شناسایی و جلب می‌شود و بلافاصله دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به را ارائه می‌نماید و در اجرای ماده ۱۳ قانون یادشده باید به این دعوا در دادگاه صادرکننده رأی نخستین رسیدگی شود، خواهشمند است در این خصوص به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- چنانچه محکوم‌علیه، دعوای اعسار خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه ارسال کند، آیا دادگاه مکلف است در ابتدا تأمین کیفری اخذ کند؟ ۲- در صورت عدم ارائه و معرفی تأمین از سوی متقاضی (خواهان)، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید اخطار رفع نقص صادر کند و یا آنکه قرار رد دعوا صادر نماید؟ ۳- از آنجا که حسب رویه، بسیاری از دادگاه‌های صادرکننده حکم، اختیار اخذ تأمین را به شعبه اجرای احکام کیفری محول می‌کنند و این امر موجب اطاله دادرسی می‌شود، آیا دادگاه می‌تواند در رأی خود، اختیار اخذ تأمین کیفری پس از صدور رأی را به شعبه اجرای احکام کیفری تفویض کند؟

۱ و ۲- پس از صدور دستور جلب محکوم‌علیه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و سپری شدن مهلت مقرر قانونی، آزادی محکوم‌علیه و خودداری از جلب وی منوط به سپردن تأمین مناسب و صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت از سوی دادگاه است. بر این اساس، با تقدیم دادخواست اعسار توسط محکوم‌علیه دادگاه مکلف به رسیدگی است و صرف عدم معرفی تأمین از سوی محکوم‌علیه موجبی برای اخطار رفع نقص یا رد دعوای اعسار وی نیست؛ همچنین تقدیم دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و یا به نحو حضوری، تفاوتی در حکم این قضیه ندارد. ۳- به موجب ماده ۳ و تبصره یک آن از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ رئیس محترم قوه قضاییه، همان‌گونه که دستور حبس محکوم‌علیه در اجرای جنبه مالی احکام کیفری با دادگاه صادرکننده حکم نخستین است، خودداری از حبس یا آزادی وی با اخذ تأمین مناسب نیز از وظایف و اختیارات همین دادگاه است و قابل تفویض به قاضی اجرای احکام کیفری نیست.