نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۰۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

مطابق عمومات حاکم بر اجرای احکام مدنی و موادی مانند ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توافقات طرفین اجرای حکم مربوط به ترتیب اجرا و یا سازش در این خصوص است. چنانچه طرفین خارج از دادگاه و در واحد اجرای احکام مدنی توافقی کنند که به نحوه و ترتیب اجرا مربوط نیست و خارج از مفاد اجراییه برخی تعهدات را بر عهده بگیرند و اصالت و اعتبار این توافق را در واحد اجرای احکام مدنی تأیید کنند، در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- چنانچه طرفین در توافق خود به مختومه شدن پرونده اجرایی تصریحی نکرده باشند، آیا واحد اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی را ادامه خواهد داد؟ ۲- در صورتی که در توافق صورت گرفته یکی از تعهدات محکوم‌له اعلام رضایت نسبت به پرونده اجرایی باشد؛ اما وی به این تعهد عمل نکند؛ اما مفاد توافق، متضمن سازش و برخی تعهدات متقابل باشد، آیا واحد اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی را به سبب عدم اعلام رضایت محکوم‌له ادامه خواهد داد؟ ۳- اگر در توافق طرفین قید شود که در صورت اجرای تعهدات موضوع سازش پرونده اجرایی مختومه خواهد شد، آیا واحد اجرای احکام به سبب اصل حصول سازش پرونده اجرایی را مختومه خواهد کرد و اجرا یا عدم اجرای تعهدات سازش، اثری ترافعی و خارج از محدوده اجرا است؟

۱- اولاً، مطابق ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، طرفین می توانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجرا اعلام نمایند؛ به قیاس اولویت، طرفین می توانند در اجرای احکام در خصوص موضوع توافق کنند؛ اما ماده یاد شده، ناظر به اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن است و از توافق خارج از موضوع اجرا منصرف می باشد؛ بنابراین، هرگاه توافق خارج از موضوع اجرا باشد؛ هر چند مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است؛ اما مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر، امری ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است. ثانیاً، با توجه به مدلول ماده ۱۶۰ قانون یاد شده که در مقام تعیین تکلیف حق اجرا در این خصوص است، به نظر می رسد با سازش طرفین و یا ترتیب مقرر بین آنان، عملیات اجرایی خاتمه می یابد و در حقیقت محکوم‌له در اجرای ماده ۲۴ همان قانون، رضایت ضمنی خود را مبنی بر تعطیلی عملیات اجرایی به دادگاه اعلام کرده است؛ در این صورت، اختلافات بعدی تأثیری در قضیه ندارد و موجب نمی شود پرونده اجرایی بار دیگر به جریان افتد. با توجه به مراتب پیش‌گفته و به سبب سازش و یا توافق طرفین خارج از موضوع و مفاد اجراییه و تأیید و تصدیق آن نزد دادرس اجرای احکام مدنی، پرونده اجرایی مختومه می‌شود و ضرورتی به اعلام رضایت جداگانه محکوم‌له مبنی بر این امر نیست و اجرا یا عدم اجرای مفاد توافق و ترتیبات آن از سوی هر یک از طرفین، امری ترافعی و مستلزم رسیدگی جداگانه است. ۲ و ۳- با توجه به مراتب پیش‌گفته، در فرض سؤال، مختومه شدن پرونده اجرایی مستلزم اعلام رضایت جداگانه محکوم‌له به واحد اجرای احکام نیست و صرف ارائه توافق‌نامه به شرح یاد شده به معنای اعلام رضایت ضمنی است؛ مگر آنکه هدف از تصریح به لزوم اعلام رضایت در توافق‌نامه، مشروط دانستن مختومه شدن پرونده اجرایی به انجام تعهدات متقابل بوده باشد که امری مصداقی و تشخیص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی مربوط است.