نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴

به موجب مواد ۶۱ و ۶۲ ماده واحده قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به منظور تعیین تکلیف بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» و متناظر آن در هر استان «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» از چنین صلاحیت برخوردار گردیده که امهال در خصوص بدهی‌های معوق را موضوع مصوبات قرار دهد، چنانچه بانک بستانکار از مصوبه امهال کارگروه مذکور تمکین ننموده و نسبت به درخواست صدور اجراییه اقدام نماید، آیا مصوبه امهال مانع صدور اجراییه ثبتی خواهد بود؟ در مواردی بدهکار بانکی پس از صدور اجراییه در حین تعقیب عملیات اجرا به استناد مصوبه ستاد تسهیل مبنی بر توقیف عملیات اجرا، درخواست توقف عملیات اجرای ثبت را می‌نماید، یا در برخی موارد انجام اقداماتی همچون ارجاع موضوع به کارشناسی ۷ نفره موضوع مصوبات قرار می‌گیرد و قس علی هذا، سؤال این‌است که طبق قوانین و مقررات مربوطه ستاد تسهیل قانوناً صلاحیت اتخاذ چه تصمیماتی در خصوص پرونده اجرایی ثبت را داراست و ادارات اجرا چه تکلیفی در این خصوص دارند؟

قانون‌گذار به موجب ماده ۶۱ (الحاقی ۱۳۹۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره این ماده، ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» تشکیلات و اعضای این ستاد و کارگروه‌های استانی را پیش‌بینی و به موجب ماده ۶۲ الحاقی ۱۳۹۷ قانون یاد شده، مقرر کرده که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی: «موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.» به موجب تبصره این ماده: « ... در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد...»؛ با توجه به مستندات قانونی پییش‌گفته: نخست. هرچند در تبصره ماده ۶۲ قانون یاد شده به «موارد امهال» اشاره نشده است؛ اما با توجه به اینکه در متن این ماده به «موارد امهال» اشاره و مقرر شده است که بانک‌ها موظفند‌، دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط در مورد امهال (مانند تسهیلات) به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم کنند؛ بنابراین به نظر می‌رسد، مخالفت بانک‌ها با امهال مصوبه کارگروه، مشمول ضمانت اجرای مقرر در این تبصره است. دوم. با توجه به اینکه قانون‌گذار در خصوص مصوبات راجع به اعطای تسهیلات و موارد امهال، ساز و کار و ضمانت اجرای خاصی در ماده ۶۲ قانون یاد شده و تبصره آن پیش‌بینی کرده است، استنکاف بانک از اجرای مصوبات مذکور تنها مشمول همین ضمانت اجرا می‌باشد؛ بنابراین، صدور مصوبه جداگانه‌ای خطاب به ادارات اجرای ثبت مبنی بر توقف عملیات اجرایی مربوط بر خلاف ترتیبات خاص مقرر در ماده و تبصره یاد شده است. افزون بر این، باید توجه داشت که در صدر ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون یاد شده مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۸ هیأت وزیران بر اساس ایراد هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی، عبارت «با رعایت قوانین مربوط» درج شده است. سوم. چنانچه مقصود این است که پس از شروع عملیات اجرایی، مصوبه‌ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا کارگروه استانی مبنی بر امهال خطاب به بانک صادر شده و مراتب به ادارات اجرای ثبت نیز اعلام شده است، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه مطابق ماده ۶۲ یاد شده بانک برای اعلام موافقت یا مخالفت با مصوبه، یک ماه فرصت دارد، در صورت ادامه عملیات اجرایی در این یک ماه و اعلام موافقت بانک در طول این مدت، ممکن است موجب تضرر به حقوق اشخاص ثالث (مانند برنده مزایده) شود، توقف عملیات اجرایی صرفاً برای یک ماه یاد شده که با اجرای صحیح حکم قانون ملازمه دارد، موجه است. چهارم. با توجه به اهداف کلی قانون صدرالذکر و شرح وظایف مقرر در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۱ آن؛ از جمله بند «۵» این آیین‌نامه که بر تعامل با دستگاه قضایی در جهت اجتناب محاکم از صدور احکام منجر به توقف تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی تأکید شده است، چنانچه مصوبه ستاد یا کارگروه استانی، متضمن امور و اقداماتی مانند تجدید کارشناسی پیش از برگزاری مزایده باشد، از آنجا که موجب توقف عملیات اجرایی نمی‌باشد، تعامل ادارات اجرای ثبت در راستای چنین مصوبه‌ای و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، موجه به نظر می‌رسد.