نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۹۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳

۱- با توجه به اینکه در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، به «تعویض فیزیکی پلاک» تصریح نشده است و حکم قانون ناظر بر «تعویض پلاک به نام مالک جدید» است، آیا «تعویض پلاک» به عنوان تشریفات فیزیکی (فک پلاک قبلی و نصب پلاک جدید) الزام‌آور است و یا آنکه تغییر مالکیت پلاک به مالک جدید و به روزرسانی اطلاعات هویتی و انتظامی خودرو، ملاک است و تعویض فیزیکی صرفاً یکی از شیوه‌های اجرایی تحقق این هدف محسوب می‌شود؟ با توجه به حکم ماده یادشده، آیا بازطراحی فرآیند فعلی و اقدام به ثبت انتقال مالکیت بدون تعویض فیزیکی پلاک و صرفاً با اصالت‌سنجی وسیله نقلیه، احراز هویت طرفین و تسویه دیون و جرایم امکانپذیر است؟ ۲- با توجه به توسعه زیرساخت‌های احراز هویت غیر حضوری و امضای الکترونیکی و امکان اعلام اراده و رضایت به صورت برخط، این پرسش مطرح است که برای انجام تعویض پلاک خودرو بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۵/۵/۱۳۹۱ هیأت وزیران، آیا «مراجعه فروشنده» می‌تواند به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام شود؛ به نحوی که فروشنده، اراده و رضایت خود به نقل و انتقال و نیز تعهدات لازم از جمله ارائه مدارک لازم را به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه‌های رسمی به فراجا اعلام کند و صرفاً خریدار به همراه وسیله نقلیه برای اصالت‌سنجی فیزیکی خودرو و انجام عملیات میدانی تعویض پلاک به مرکز مراجعه کند؟ ۴- با توجه به اینکه بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی «مبنای ارائه خدمت احراز نشانی برای تعویض پلاک» صرفاً سامانه املاک و اسکان است، آیا فراجا می‌تواند به استناد اختیار اجرایی خود، شرط اضافی مؤثر بر ارائه خدمت ایجاد کند و آیا این عمل پشتوانه قانونی دارد؟ توضیح آن‌که، در حال حاضر مرجع ارائه‌دهنده خدمت تعویض پلاک (فراجا) برای «احراز نشانی» مراجعان را ملزم می‌کند که از طریق شرکت ملی پست «احراز نشانی» را انجام دهند؛ این امر متضمن هزینه و تشریفات اضافی برای مردم است.

۱- قانونگذار در ماده ۲۹ قانون‌ رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، به تعویض فیزیکی پلاک خودرو تصریح نکرده و از عباراتی مانند «فک پلاک قبلی» و «نصب پلاک جدید» که مفید این معنا باشد، نیز استفاده نکرده است؛ اما در بند «ب» ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ یادشده مصوب ۱۵/۵/۱۳۹۱ هیأت وزیران، تعویض پلاک به «فک پلاک متعلق به مالک از روی وسیله نقلیه و اختصاص پلاک به منتقل‌الیه و ثبت اطلاعات منتقل‌الیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شماره‌گذاری و صدور سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو و نصب پلاک مربوط به مالک جدید بر روی وسیله نقلیه» تعریف شده است که این تعریف نیز ظاهراً متکی بر رویه‌ای است که بر اساس ماده ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۸/۳/۱۳۸۴ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی ایجاد شده است. بنا به مراتب یادشده، هر چند اطلاق عبارت «تعویض پلاک به نام مالک» مذکور در ماده ۲۹ قانون پیش‌گفته، تعویض سیستمی پلاک را نیز شامل می‌شود؛ اما با وجود ظرفیت قانون مذکور و با توجه به ارتقاء و توسعه روزافزون کشور از لحاظ فن‌‌‌آوری اطلاعات و لزوم استفاده از سامانه‌های الکترونیکی متعدد وفق مقررات مختلف، باز طراحی فرایند مربوط آنگونه که در استعلام آمده است، به منظور ایجاد دولت الکترونیک (هوشمند)، ارائه خدمات آسان‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر، مستلزم تغییر رویکرد و اصلاح آیین‌نامه مربوط است. ۲- قانونگذار در ماده ۲۹ قانون صدرالذکر به مراجعه حضوری دارندگان وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی آن،‌ تصریح نکرده است؛ اما ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ یادشده به نحوی نگارش یافته اسـت که ظهور در مراجعه حضوری دارد؛ افزون بر این، ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی بند «ت» ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع استعلام برخط اطلاعات و سوابق مربوط به وسایل نقلیه موتوری مورد معامله و اهلیت معاملاتی اشخاص در بستر سکوهای بخش خصوصی) مصوب ۷/۱۱/۱۴۰۳ هیأت وزیران به این امر تصریح دارد؛ این در حالی است که در مقررات متعدد، سعی بر کاهش مراجعه حضوری مردم به ادارات دولتی و عمومی بوده و بر ارائه خدمات الکترونیک و هوشمند تأکید شده است؛ حتی در امور قضایی قانونگذار با اختصاص فصلی به دادرسی الکترونیک در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، پیش‌بینی‌های متعددی؛ از جمله در ماده ۶۵۵ و تبصره ۲ این ماده برای ارائه خدمات الکترونیک قضایی کرده است؛ بنابراین و با توجه به مجموع تکالیف مقرر برای ایجاد و توسعه دولت الکترونیک (هوشمند)، نمی‌توان مراجعه مذکور در ماده ۲۹ پیش‌گفته را منحصر به مراجعه حضوری به ادارات و مراکز یادشده دانست و مراجعه به دفاتر پیش‌خوان یا سامانه‌های رسمی با انجام احراز هویت الکترونیک را نیز شامل می‌شود. بدیهی است اصالت وسیله نقلیه مستلزم معاینه آن به وسیله کارشناسان مربوط است. بنا به مراتب پیش‌گفته، هر چند اطلاق مراجعه به ادارات، مراجعه به سامانه‌های الکترونیکی مربوط را نیز شامل می‌شود؛ اما با وجود ظرفیت قانون مذکور، همانگونه که در پاسخ پرسش قبلی آورده شد، این امر مستلزم تغییر رویکرد و اصلاح آیین‌نامه‌های مربوط است. ۴- وفق ذیل بند ۳ (الحاقی ۱۴۰۳) تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع بند ۳ ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب ۱۴۰۳) به عنوان آخرین اراده مقنن، «کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیرمجموعه‌های آن‌ها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند»؛ در بند ۷ تبصره ۸ ماده مذکور، نیز به موضوع تعویض پلاک تصریح شده است؛ بنابراین، در حال حاضر احراز نشانی برای تعویض پلاک از طریق شرکت پست برخلاف مقررات قانونی مذکور و موجب تحمیل هزینه و اتلاف وقت خواهد بود.