نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۶۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۵/۱۶۷

شماره پرونده : ۱۴۰۵-۱۳۳-۱۶۷ک

تاریخ نظریه : ۱۴۰۵/۰۵/۲۰

استعلام :

اولاً، چنانچه شخص «الف» با طرح شکایت علیه شخص «ب» که فوت کرده است و همچنین وراث وی بابت عناوین اتهامی جعل و استفاده از سند مجعول، اعلام کند شخص «ب» سند عادی صلح‌نامه را جعل کرده و به موجب آن تعدادی از املاک شخص «الف» را به خود صلح کرده است؛ وراث وی اکنون با همان سند عادی در دادگاه حقوقی طرح دعوا کرده و الزام شخص «الف» به تنظیم سند رسمی انتقال را خواستار شده‌اند؛ با عنایت به اینکه شخص «ب» پیش از طرح شکایت فوت کرده است، به شکواییه جعل و استفاده از سند مجعول در دادسرا چگونه رسیدگی می‌شود؟ ثانیاً، آیا صرف طرح دعوای ورثه شخص «ب» به طرفیت شخص «الف» که در زمان طرح دعوا جعلیت سند به اثبات نرسیده است، مصداق استفاده از سند مجعول است؟ ثالثاً، با توجه به عدم امکان رسیدگی در دادسرا در خصوص جعل به لحاظ فوت فرد «ب»، آیا دادسرا می‌تواند برای رسیدگی به موضوع استفاده از سند مجعول و به منظور احراز جعلی بودن سند، اقدام به تحقیق؛ از جمله با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری نماید و با احراز جعلیت سند، در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول اتخاذ تصمیم کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، هر چند از لحاظ وقوع، بزه جعل بر بزه استفاده از سند مجعول، تقدم رتبی دارد؛ زیرا تا سندی جعل نشود، استفاده از آن ممکن نخواهد بود؛ با وجود این، از آنجا که بزه‌های یادشده دو جرم متفاوت و مستقل از یکدیگر‌ند؛ از لحاظ تعقیب، بزه استفاده از سند مجعول تابع بزه جعل نیست؛ بر این اساس و با عنایت به وظیفه ذاتی دادسرا در کشف جرم و تعقیب متهم (موضوع ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)، صدور قرار شکلی موقوفی تعقیب بابت ارتکاب جعل سند عادی به لحاظ فوت متهم، مانع تعقیب کیفری بزه استفاده‌کنندگان از سند مجعول (با فرض علم آنان به مجعول بودن سند) نمی‌باشد و چنانچه دادسرا برای احراز جرم استفاده از سند مجعول به انجام تحقیقات مقتضی؛ از جمله اخذ نظر کارشناس در مورد جعل سند نیاز داشته باشد، تحقیقات مقتضی را انجام می‌دهد. ثانیاً، در بزه استفاده از سند مجعول، تأکید بر استفاده از این سند است و همین که کسی سند مجعول را با علم به مجعول بودن آن، به منظور استفاده ابراز کند، بزه یادشده تحقق پیدا می‌کند؛ به عبارت دیگر، تحقق بزه استفاده از سند مجعول به حصول نتیجه آن منوط نیست.