نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۷۹۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۷۹۶
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۷۵-۷۹۶ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
استعلام :
برخی معتقدند قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ درصدد اعتباربخشی به اسناد رسمی است و به همین سبب اسناد رسمی صادره مطابق این قانون قابل ابطال نمیباشند؛ حتی اگر در اثر ارتکاب جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر تنظیم شده باشد، دادگاه کیفری یا حقوقی نمیتواند سند رسمی جدید صادره را ابطال و ملک را به مالباخته مسترد کند و در این صورت رد عین مال منتفی بوده و در حکم تلف محسوب و مالباخته باید مثل یا قیمت مال را مطالبه کند. با توجه به دیدگاه یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید چنانچه انتقال مال غیر احراز شود؛ اما ملک با سند رسمی (به نحو تقلب) منتقل شده باشد و ایادی بعدی نیز هر یک سند رسمی انتقال داشته باشند، در خصوص رد مال تکلیف دادگاه کیفری چیست؟ آیا دادگاه میتواند همانند سابق بر این قانون در مقام رد مال دستور ابطال تمامی اسناد بعدی را صادر کند؟ مالباخته چگونه به مال خود خواهد رسید؛ با ابطال سند و رد مال و یا اقدام حقوقی و مطالبه ضرر و زیان و ثمن ملک؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، ضمانت اجرای تکالیف مقرر در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ ناظر به معاملات عادی است که در خصوص اموال غیر منقول دارای سند رسمی منعقد میشود؛ در حالی که در فرض سؤال، نسبت به ملک متنازعفیه با تنظیم سند رسمی انتقال، معامله صورت گرفته است. ثانیاً، در خصوص معاملاتی که با ارتکاب رفتار مجرمانه و با ثبت در سامانه موضوع ماده یک این قانون انـجام شده اند، با عـنایت به حـکم مقرر در ماده ۱۳ قانون الزام به ثبت رسـمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳، دعوای بطلان قرارداد ثبت شده در سامانه قابلیت استماع و رسیدگی دارد و استماع دعوای حقوقی و کیفری مرتبط با بطلان این معاملات که در سامانه موضوع ماده یک قانون به ثبت رسیده اند، با منع قانونی مواجه نیست.