نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۶۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

همانگونه که مستحضرید وفق بندهای ۳ و ۴ ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شرط تصدی سمت‌های هیأت مدیره، هیأت رئیسه، مدیر عامل و بازرس شرکت‌های تعاونی و اتاق‌های تعاون، عدم سابقه محکومیت به جعل، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر است. با عنایت به اینکه بر اساس مفاد ماده ۲۵ و بند «ر» ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محکومان قطعی کیفری در جرایم عمدی، مشمول محرومیت از برخی حقوق اجتماعی؛ از جمله عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های تعاونی در مدت زمان مقرر در ماده ۲۵ این قانون می‌شوند و به موجب تبصره ماده ۲۶ همین قانون، که محرومان از حقوق اجتماعی پس از گذشت موارد مقرر در ماده ۲۵ اعاده حیثیت شده و آثار تبعی محکومیت آنان زائل می‌شود، خواهشمند است به پرسش‌ زیر پاسخ دهید: چنانچه متقاضیان تصدی سمت هیأت مدیره و هیأت رئیسه شرکت‌های تعاونی و اتاق‌های تعاون دارای محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی ذکر شده باشند، آیا پس از گذشت مواعد مقرر در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محرومیت از حقوق اجتماعی آنها مطابق بند «ر» و تبصره ۲ ذیل ماده ۲۶ این قانون زائل می‌شود و یا آنکه به صورت دائمی نمی‌توانند در شرکت‌های تعاونی و اتاق‌های تعاون کاندیدای سمت‌های مذکور شوند؟

ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از جمله، قسمت اخیر بند ۳ (محکومیت به جعل اسناد) و نیز بند ۴ آن (عدم سابقه محکومیت به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر) در مقام بیان شرایط سلبی احراز صلاحیت و شایستگی عضویت در هیأت مدیره، هیأت رئیسه، مدیر عامل و بازرسان تعاونی‌ها است که لزوماً از جنس مجازات‌های تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی مترتب بر آن مندرج در مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمی‌باشد؛ زیرا، مقنن در مواردی که نظر به محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی دارد، به آن اشاره می‌کند؛ مانند قید مدت در محرومیت موضوع بند ۲ ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷؛ بر این اساس و با توجه به تفاوت جنس «شرط احراز صلاحیت» با «مجازات تبعی» و «محرومیت از حقوق اجتماعی»، شرط سلبی موضوع بندهای پیش‌گفته از ماده ۳۸ قانون پیش‌گفته با اعاده حیثیت کیفری موضوع مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند «ر» تبصره ماده اخیرالذکر از بین نمی‌رود؛ زیرا محل اعمال و اجرای این مواد از دو قانون یادشده متفاوت است؛ بنابراین، شرط سلبی (عدم سابقه محکومیت) تا زمانی‌ که قانون خاص آن را باقی بداند، ادامه می‌یابد و لزوماً با اعاده حیثیت کیفری از بین ‌نمی‌رود. شایسته ذکر است برخی جرائم مندرج در بندهای ۳ و ۴ ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مانند خیانت در امانت، ورشکستگی به تقلب و ... اصولاً فاقد آثار تبعی‌اند و اعاده حیثیت نسبت به این موارد منتفی است؛ اما در عین حال، مانع احراز این سمت‌ها می‌باشد.