نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۵۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

با توجه به حکم مقرر در ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صورت صدور کیفرخواست، آیا متهم از تمامی سمت‌های مذکور در قانون برای مثال عضویت در شورای اسلامی شهر و کارمندی شهرداری معلق می‌شود و یا آنکه صرفاً از سمتی که به موجب آن کیفرخواست صادر شده است، معلق خواهد شد؟ به عبارت دیگر، چنانچه متهمی که عضو شورای اسلامی شهر و همچنین کارمند شهرداری است، بابت اخذ رشوه برای وی کیفرخواست صادر شود، آیا تعلیق این فرد شامل هر دو سمت وی در شورای اسلامی شهر و شهرداری می‌شود و یا صرفاً محدود به شورای اسلامی شهر است و ادامه کار این فرد و دریافت حقوق و مزایا توسط وی بابت کارمند شهرداری بلامانع است؟

از عبارت «در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته، دریافت خواهد کرد» به شرح مذکور در قسمت اخیر ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ چنین مستفاد است که چنانچه مرتکبان جرایم موضوع این قانون از کارکنان دولت و دستگاه‌های موضوع مواد ۳، ۴ و ۵ قانون باشند و پرونده اتهامی آن‌ها به صدور کیفرخواست منتهی شود، از شغل خود تا صدور حکم قطعی معلق می‌شوند؛ بر این اساس، اعمال مقررات این ماده ناظر به مرتکبانی است که به نحوی از انحاء در استخدام دستگاه‌های دولتی و عمومی هستند؛ بنابراین در فرض سؤال که مرتکب در شهرداری شاغل است، چنانچه در ارتباط با شغل خود و یا در ارتباط با وظایف خود در شورای اسلامی شهر مرتکب جرایم موضوع قانون پیش‌گفته شود، تا صدور حکم قطعی از شغل خود (در شهرداری) معلق می‌شود؛ اما از آنجا که با لحاظ ماده ۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عضویت در شورای اسلامی شهر شغل محسوب نمی‌شود، این امر از مصادیق ماده ۷ قانون صدرالذکر که ناظر به مرحله‌ای پیش از اثبات جرم و مستلزم تفسیر مضیق می‌باشد، خارج است.