نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۹۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲

۱- چنانچه شخصی به استناد سند عادی و مالکیت ناشی از آن، اعتراض ثالث اجرایی نماید و دعوای وی رد شود، آیا پس از آن معترض می‌تواند به استناد همان سند عادی، دعاوی دیگری مانند اثبات وقوع بیع یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مطرح کند و یا آنکه به سبب طرح ادعا در قالب اعتراض ثالث اجرایی، دعوای جدید قابل استماع نیست؟ ۲- آیا رسیدگی سابق در اعتراض ثالث اجرایی به کیفیت یادشده موجب شمول اعتبار امر مختومه می‌شود؟ چنانچه رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در موارد مشابه همزمان با طرح دعوای دیگری مانند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال باشد، آیا رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی می‌تواند متوقف بر رسیدگی به دعوای اخیرالذکر باشد؟

۱ و ۲- اولاً، هر چند در استعلام تصریح نشده است، اما به نظر می‌رسد فرض سؤال ناظر به جایی است که موضوع دعوای اعتراض ثالث، مال غیر منقول دارای سند رسمی به نام محکوم‌علیه است و معترض ثالث به استناد سند عادی نسبت به توقیف آن اعتراض کرده است. در این موارد از آنجا که دعوای معترض ثالث در حقیقت ادعای مالکیت نسبت به مال غیر منقولی است که وفق مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، فقط کسی که سند در دفتر املاک به نام او ثبت شده، مالک شناخته می‌شود و از لحاظ اجرایی نیز سند رسمی ملاک است و نحوه توقیف مطابق ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به طور خاص و از طریق اعلام به اداره ثبت و قید در دفتر املاک انجام می‌شود؛ لذا پذیرش ادعای معترض ثالث از سوی دادگاه، مستلزم احراز مالکیت معترض ثالث (برخلاف مندرجات سند رسمی) است و در این موارد در حقیقت یک دعوای مالکیت تمام عیار مطرح می‌شود و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و هرگاه رأی صادره مبنی بر عدم پذیرش اعتراض معترض ثالث به لحاظ عدم احراز مالکیت وی بوده و ماهیتاً حکم به رد دعوای وی صادر شده باشد، طرح بعدی دعوای اثبات وقوع بیع و یا الزام به تنظیم سند رسمی مذکور در استعلام، مغایر حکم قطعی یادشده و قابل پذیرش نمی‌باشد. ثانیاً، رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به صورت فوق‌العاده و در مرجع قضایی اجراکننده حکم به عمل می‌آید و رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال توأم با دعوای مذکور منافی رسیدگی فوق‌العاده به دعوای اعتراض ثالث اجرایی است. بنابراین، در صورت طرح توأمان این دو دعوا، دادگاه مکلف است آن دو را تفکیک کند و در صورتی‌که برای رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز صلاحیت داشته باشد، جداگانه رسیدگی کند و رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی، متوقف بر رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نمی‌باشد.