نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۴۳۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۴۳۸
شماره پرونده: ۹۲-۸۸-۱۰۷۹

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مفاد مواد ۷و۱۳و۱۸از قانون اصلاح موادی ازقانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲اساساً صدور چک بلامحل و یا صادر کردن چک به نحوی که قابل پرداخت نباشد تحت هرشرایطی از سوی صادر کننده آن جرم، قابل تعقیب کیفری است، بنابراین صدور چک از حساب مشترک فقط با یک امضاء جرم است وامضاء کننده آن که همان صادرکننده چک تلقّی می‌شود از حیث کیفری و حقوقی مسئول است لیکن اگر کسی چکی را امضاء نکرده باشد بدیهی است مسئولیتی متوجه او نخواهد بود و مطالبه وجه چک از کسی که آن را امضاء نکرده است وجاهت قانونی ندارد و تنها فردی که ذیل چک را امضاء کرده و در واقع صادرکننده چک می‌باشد مسئولیت حقوقی و کیفری دارد.