نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۷۴۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۶
تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۹/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۷۴۲
شماره پرونده: ۹۲-۱۵۵-۱۱۶۵
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سئوال چنانچه تضییع وجوه و اموال دولتی موضوع قسمت دوم ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ناشی از اهمال یا تفریط کارمندان بانک دولتی یا بانکی که بخشی از سهام آن (به هر میزان) متعلق به دولت است باشد، عمل ارتکابی میتواند از مصادیق ماده مرقوم محسوب گردد ولی چنانچه بانکی کلاً خصوصی است و دولت هیچ سهمی در آن ندارد به لحاظ تصریح «تضییع وجوه و اموال دولتی» در قسمت دوم ماده مرقوم، مشمول ماده فوق نخواهد بود و در هر حال تشخیص موضوع به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای