نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۰۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
شماره نظریه: ۷/۹۳/۱۰۳۳
شماره پرونده: ۰۷۰۰-۱/۱۶۸-۹۳
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از کلمات «افراد» در ماده ۱۵۰ و «اشخاص» در ماده ۱۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است که به نحوی از انحاء در پرونده مورد رسیدگی تحت عناوین مختلف متهم، مطلع، شاهد و غیره دارای سمت بوده یا ذینفع میباشند و حسب تشخیص بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، کنترل ارتباط مخابراتی یا حساب های بانکی ایشان میتواند در کشف جرم (در ماده ۱۵۱ مطلق جرائم و در ماده ۱۵۰ جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، ت ماده ۳۰۲ این قانون و نیز جرائم مربوط به امنیت داخلی و خارجی کشور) موثر باشد و همچنین در ماده ۱۵۱ میتواند منتهی به دستیابی به ادله جرم گردد. بدیهی است که ممنوعیت استراق سمع و کنترل تلفنی به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت در اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد پیش بینی قرار گرفته است.