نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۲۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۲۱۷
شماره پرونده: ۱۴۶۵-۲۵-۹۵
استعلام:
۱- چنانچه دادگاه با تقاضای محکومٌله اعمال ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات را تجویز نموده باشد و در این راستا محکومٌعلیه زندانی با اتمام مجازات عمومی حبس از زندان احضار و اعلام کند که هیچ مالی جهت تادیه دیه یا رد مال ندارد آیا قاضی اجرای احکام میتواند وی را تا زمان تادیه یا اخذ رضایت محکومٌله یا پذیرفته شدن اعسار به زندان معرفی کند و یا اینکه نامبرده مجاز نمیباشد و لازم است محکوم بلاقید آزاد و حسب ماده ۳و۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی استعلامات لازم از مراجع ذیربط که غالبا پاسخ آنها بعد از چند ماه واصل میشود به عمل آورده وسپس در صورت یقین به وجود نداشتن مال محکومٌعلیه آنگاه محکوم را احضار و سپس به زندان معرفی کند؟
۲- در فرض مساله شماره یک چنانچه محکومٌعلیه زندانی نباشد و جهت تادیه رد مال احضار و با وصف ابلاغ احضاریه حاضر نگردد آیا امکان جلب وی و اعزام به زندان در صورت اعلام نداشتن مال ممکن است؟
۳- آیا تکلیف مقرر در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص لزوم ابلاغ رای شامل طرفین پرونده است یا لزوماً مختص محکومٌعلیه است؟
۴- چنانچه محکومٌعلیه بر مجازاتهای عمومی به رد مال و یا دیه محکوم شده باشد آیا قاضی اجرای احکام علیرغم ابلاغ رای به محکومٌله و عدم حضور در شعبه لازم است که وی را جهت اعلام تمایل به اعمال ماده ۶۹۶ دعوت کند و یا اینکه اساساً چنین امری جایز نیست./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱) الف: مستنبط از بند ب مادهی ۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مواد ۲۲۶ و ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، این است که آزادی محکوم علیهای که به پرداخت دیه محکوم شده است، منوط به دادن تامین و یا اجرای کامل مجازات میباشد، بنابراین؛ گرچه با توجه به مادهی ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی مجری حکم باید به محکومله ابلاغ نماید تا ظرف سه ماه تصمیم خود را دربارهی اجرای حکم اعلام کند، بنابراین در فرض سوال، قاضی اجرای احکام میتواند وی را تا زمان تادیه یا اخذ رضایت محکومله یا پذیرفته شدن اعسار به زندان معرفی کند و صرف انقضای مهلت پرداخت دیه و عدم درخواست محکومله، مجوز آزادی محکومعلیه نمیباشد.
ب: با توجه به اینکه رد مال، ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمیباشد، لذا از شمول مادهی ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲ خارج و بالنتیجه با عنایت به مادهی ۵۱۸ قانون موصوف، پس از اتمام مدت حبس محکومعلیه، موجب قانونی جهت ادامهی بازداشت محکومعلیه وجود ندارد.
۲) نظر به مادهی ۲۲ قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی، که در خصوص نحوهی اجرای رد مال حاکمیت دارد، لذا در این فرض سوال، در خصوص امکان جلب محکومعلیه مطابق مقررات قانونی نحوهی اجرای محکومیتهای مالی رفتار میگردد.
۳) هر چند مطابق ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان باید ابلاغ شود، ولکن منظور از ابلاغ رای کیفری در ماده ۴۹۰ این قانون که ناظر به آرای محکومیت قطعی است، لزوم ابلاغ قبلی رای مزبور به محکومعلیه از سوی دفتر دادگاه مربوطه و قبل از ارسال پرونده جهت اجرای حکم محکومیت است، ولذا مادام که رای قطعی یاد شده به محکومعلیه ابلاغ نشده باشد، امکان اجرای رای مزبور از سوی قاضی اجرای احکام کیفری وجود نخواهد داشت. بدیهی است که ابلاغ رای قطعی فوق الذکر به محکومله مطابق ماده ۳۸۰ قانون فوق الذکر به عمل خواهد آمد و از شمول ابلاغ موضوع ماده ۴۹۰ قانون صدرالذکر خارج است.
۴) با توجه به اینکه اعمال مادهی ۳ قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی از حقوق قانونی محکومله است و اعمال آن به صراحت مادهی اخیرالذکر منوط به تقاضای ایشان است، لذا در فرض سوال قاضی اجرای احکام کیفری با تکلیفی مواجه نیست./