نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۵۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۵۷۶
شماره پرونده: ۱۷۵۵-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
نظر به اینکه وفق تبصره ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری اگر یکی از جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده به سایر جرائم متهم نیز در دادگاه کیفری یک رسیدگی میگردد در صورتیکه متهم مرتکب زنای به عنف مستوجب اعدام گردد که باید مستقیما در دادگاه کیفری یک رسیدگی و از طرفی مرتکب جرم آدم ربائی و غیره در حوزه قضائی بخش گردد که در صلاحیت دادگاه کیفری بوده ولی باید با کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال گردد صدور کیفرخواست به چه شکل و توسط چه کسی صورت خواهد گرفت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مواد ۲۲، ۸۹ و ۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص کلیه جرائم باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت مستفاد از ماده ۱۰۲ قانون فوقالذکر و لحاظ ماده ۳۱۳ این قانون که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا در فرض سوال، دادگاه بخش باید به جانشینی بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرائم زنای به عنف و آدمربایی، اقدام و در نهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید و بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصرههای ۱و۲ ماده ۳۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد. بدیهی است رعایت ضوابط مقرر در ماده ۱۰۲ قانون یاد شده، در مورد جرایم منافی عفت از سوی جانشین بازپرس و دادسرا نیز ضروری است.