نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۸۶۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۸۶۸
شماره پرونده: ۱۹۷۵-۱/۱۲۷-۹۵

استعلام:

احتراماً باستحضار می‌رساند تاکنون اشخاصی که مطابق ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری و یا ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری متقاضی اعاده دادرسی در شعب دیوان‌عالی کشور بوده‌اند مستنداً به ماده ۲۱ قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی مصوب ۲/۱۱/۵۲ و تبصره ذیل ماده ۴۶۷ قانون آئین دادرسی کیفری مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری ایداع وقبض سپرده آن را همراه تقاضا به دیوان‌عالی کشور تسلیم می‌نمودند اینک معاون محترم پژوهش برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه طی نامه شماره ۵۵۰/۲۱۰۷ مورخ ۲۴/۷/۹۵ طی شرحی خطاب به ریاست محترم مرکز اعلام نموده‌اند چون قاضی آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۲۹۰ به موجب قانون آئین دادرسی دادگاه-های عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۸ نسخ گردیده لذا وصول مبلغ پنج هزار ریال از هزینه های وصولی دفاتر خدمات قضائی حذف شود از طرفی مدیر کل محترم حقوقی قوه قضائیه در پاسخ اعلام اینجانب در همین خصوص طی نامه شماره ۲۲۳۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳/۹/۹۵ چنین اعلام کرده است با توجه به ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی که قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی را نسخ نموده است و موضوع استعلام نیز با عنوان تبصره ماده ۴۶۷ قانون اخیرالذکر الحاق شده است بنابراین در حال حاضر تودیع مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری برای درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور منتفی است علی‌ایحال همان طور که قبلاً به عرض حضرتعالی رسانده بودم یکی از دلایل درخواست‌های مکرر اعاده دادرسی به دیوان‌عالی کشور وصول مبلغ ناچیز پنج هزار ریال بوده که در صورت رایگان شدن درخواست اعاده دادرسی افزایش تقاضاها را به دنبال خواهد داشت لذا راهکار و رهنمود حضرتعالی در این خصوص مورد امتنان است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

همان‌گونه که در نظریه شماره ۲۲۳۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۳ این ادره کل اعلام شده است با توجه به نسخ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی، در حال حاضر تودیع مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری برای درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور موضوع تبصره ماده ۴۶۷ قانون فوق‌الذکر، منتفی است و چون وصول هر گونه وجهی تحت هر عنوان نیازمند وجود قانون است؛ بنابراین در فرض استعلام راهکار مناسب، پیش‌بینی مراتب با تصویب قانون جدید است.