نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۲۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
شماره نظریه: ۷/۹۵/۳۲۵۴
شماره پرونده: ۵۹-۳/۱-۷۹۳

استعلام:

آیا طلب کار از میت که نسبت به تامین خواسته طلب خود از میت پس از فوت متوفی اقدام نموده است مطابق ذیل بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به سایر غرماء و طلب کاران مقدم است یا خیر؟
لازم به ذکر است پاسخ آن اداره محترم در مورخ ۲۸/۶/۵۰ طی شماره ۳۴۰ بر اساس ماده ۲۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی سابق منفی بوده است ماده ۲۶۹ دارای مفاد بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی فعلی بوده است آیا با توجه به فسخ آئین دادرسی مدنی سابق نظر آن اداره محترم کماکان همان نظریه قبلی است.
آیا رأی وحدت رویه شماره ۳۲۷۱ مورخ ۱۳۳۹/۱۰/۱۹ در مورد مفلس با عنایت به نظریات فقهی مثل مساله ۱۹ از باب القول فی المفلس (کتاب الحجر) تحریر الوسیله امام خیمنی قابل تسری بر سلب از میت می‌باشد؟
چنانچه بگوئیم بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی قابل تسری بر طلب کار از میت نمی‌باشد آیا این ایراد مطرح نمی شود که قواعد شکلی آمره هستند و با قوانین غیرشکلی تخصیص نمی-خورند.
حال چنانچه تامین خواسته طلب کار مثل زوجه بابت مهریه قبل فوت باشد و هنگام دادرسی در ماهیت میت فوت کند و به طرفیت ورثه اقامه دعوی شده باشد تقدم این طلب کار بر سایرین به استناد بند ۱ ماده ۱۴۸ مذکور نه بند ۳ چگونه خواهد بود.
در حال حاضر تقدم مهریه تا دویست هزار ریال با عنایت به میزان کم آن چه توجیهی دارد و آیا اصلاحاتی نشده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً برابر ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی « در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند، هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود» بنابراین در فرض سوال در صورت قبول ترکه از سوی ورثه، چون ورثه، محکوم علیه محسوب می‌شوند، برابر مواد ۲۶۰ و بعد همان قانون، انجام امر تصفیه ترکه مطابق مقررات مذکور در این قانون منتفی است، بنابراین، تأمینی هم که قبلاً به درخواست بعضی از طلبکاران اخذ شده است، به قوت خود باقی است و دلیلی برای انتفای حق تقدم موضوع بند ۱ ماده ۱۴۸ قاتون اجرای احکام مدنی، صرف نظر از آنکه تأمین قبل یا بعد از فوت مدیون باشد، در این خصوص وجود ندارد. ثانیاً نظریه شماره ۳۴۰- ۱۳۵۰/۶/۳۱ ناظر به فرضی است که ورثه ترکه را رد کرده باشند و منطبق بر فرض سوال نیست. ثالثاً گرچه رأی وحدت رویه شماره ۳۲۷۱- ۱۳۳۹/۱۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به مانند سایر آرای وحدت رویه تنها در محدوده منطوق آن لازم الاتباع است و قابل تسری به سایر موارد نیست، اما به کار بردن استدلال مشابه استدلال مندرج در آراء وحدت رویه برای موارد مشابه فاقد اشکال قانونی است. رابعاً میزان مهریه ای که دارای حق تقدم است، همان است که در بند ۳ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی ذکر شده و تا کنون افزایش نیافته است.