نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۲۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
شماره نظریه: ۷/۹۵/۳۲۵۱
شماره پرونده: ۱۶۵۴-۹۶-۹۵
استعلام:
طبق بند«د» ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۷۳ مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده کننده کارخانهها و کارگاهها موظف-اند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگیها و جبران زیان ناشی از آلودگیها و ایجاد فضای سبز نمایند وجوه هزینه شده از این محل جزو هزینه های قابل قبول موسسه مربوط محاسبه خواهد شد طبق مواد ۴و۵ آئیننامه اجرایی بندهای ب، ج و د ماده فوق نیز اعلام گردیده ماده ۴: کارخانجات، کارگاهها و واحدهای صنعتی و معدنی موظفاند یک در هزار فروش تولیدات خود اعم از کالا و خدمات را در هرسال به حساب جداگانهای واریز... ماده ۵: مخارج و هزینههای که کارخانجات و کارگاهها و واحدهای صنعتی ومعدنی در اجرای بند د ماده ۴۵ قانون و مقررات این آئیننامه به تشخیص و یا تحت نظر سازمان هزینه مینماید جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی آنان منظور خواهد شد در ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده منتشره روزنامه رسمی مورخ ۱۹/۳/۸۷ نیز مقرر گردیده برقراری ودریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع میباشد خواهشمند است دستور فرمائید تا اعلام فرمایند آیا با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده ممنوعیت مقرر در ماده ۵۲ شامل بند د ماده ۴۵ قانون وصول میگردد یا خیر؟ به بیان دیگر آیا بند د ماده ۴۵ قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وآئیننامه اجرائی بندهای ب، ج و د ماده ۴۵ مصوب ۲۰/۹/۷۵ و اصلاحیه بعدی آن به قوت خود باقی است یا خیر؟ ضمناً به پیوست استعلام های صورت گرفته از طرف روسای سازمان محیط زیست و امور مالیاتی و پاسخ متفاوت معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز جهت بهره برداری لازم به حضورتان ایفاد میگردد./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به اینکه ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۶ که در تاریخ ۱۳۸۸/۶/۱۷ به تصویب رسیده است، اشعار میدارد:
«ماده ۱- نرخ، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست همچنان بر اساس مفاد تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام خواهد شد. این قانون از تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱ لازمالاجرا است» و از طرفی بند د ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی ناظر به کلیه کارخانجات و کارگاهها میباشد در حالیکه تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات بعدی صرفاً ناظر به واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند، میباشد؛ بنابراین بند د ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات بعدی ناسخ و منسوخ یکدیگر نمیباشند و اینکه هرچند طبق ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا و ارائه خدمات به جز موارد مستثنی شده در ذیل ماده فوقالذکر لغو گردیده لکن با توجه به اینکه وجوه هزینه شده موضوع بند د ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، عنوان عوارض و مالیات غیر مستقیم ندارد و وجوه هزینه شده مذکور در قسمت اخیر بند د ماده قانونی اخیرالذکر توسط کارخانجات و کارگاهها جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی آنان منظور میشود و در نتیجه بند د ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوعاً از شمول حکم ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خارج بوده و همچنان به اعتبار و قوت خود باقی است و از آنجا که بندهای ب، ج و د ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، همچنان به اعتبار و قوت خود باقی است، لذا آئین نامه اجرایی بندهای ب، ج و د ماده قانونی اخیرالذکر نیز همچنان به اعتبار و قوت خود باقی است./