نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۲۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۲۸۵
شماره پرونده: ۹۶-۵۱-۹۶۹

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱) الف: مقررات ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ناظر به استیفای جزای نقدی (محکومٌبه) از محل وثیقه متعلق به شخص محکومٌعلیه است که میباید با رعایت مستثنیات دین، برداشت شود و منصرف از تشریفات مربوط به ضبط وثیقه مذکور در قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ میباشد. بدیهی است چنانچه وثیقه گذار، شخصیغیر از محکومٌعلیه باشد، در این صورت از شمول ماده ۶۰ قانون صدر الذکر خارج بوده و مطابق عمومات قانون آئین دادرسی کیفری عمل میشود.
ب: با توجه به تبصره ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳، مبنی بر اینکه محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگا‌هها است و با لحاظ ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ و تبصره آن که تبدیل جزای نقدی به حبس باید با دستور قضایی صورت پذیرد و عنایت به اینکه مطابق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص تبدیل جزای نقدی به بازداشت (حبس) باید مطابق دستور دادگاه مربوطه اقدام نماید. بنابراین صدور دستور بازداشت بدل از جزای نقدی در صلاحیت شعبه دادگاه موضوع تبصره یک ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ و اصلاحات بعدی می‌باشد و قاضی اجرای احکام در این خصوص اختیاری ندارد.
۲) اولاً: هرچند با توجه به بندهای الف و ب ماده ۱۱ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز در غیر موارد تخلّف، تعیین شعب ویژه دادگاه‌ها از سوی ریاست محترم قوه قضائیه (ویا در اجرای بخشنامه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ از جانب روسای کل دادگستری استانها مبنی بر تفویض اختیار به ایشان) باید از میان شعب دادگاه انقلاب با حفظ صلاحیت ذاتی این دادگاه‌ها در امر رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز صورت پذیرد، اما در خصوص موارد مربوط به صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس موضوع تبصره یک ماده ۶۰ قانون فوقالذکر، تعیین شعبه یا شعبی از دادگاه‌های حوزه قضائی مربوط جهت این امر، علیالاصول به عهده ریاست محترم قوه قضائیه است؛ معذلک تعیین شعبه یا شعبی از دادگاه‌های انقلاب جهت اعمال وظیفه مقرّر در تبصره یک ماده ۶۰ قانون یاد شده، (صدورحکم بر تبدیل جزای نقدی به حبس) با توجه به صلاحیت ذاتی این دادگاه در امر رسیدگی به جرائم قاچاق کالاوارز و مباحث تخصّصی آن، مناسبتر به نظر میرسد و با اطلاق ماده ۴۴ قانون مزبوردر تعیین صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب نیز سازگاراست. اما در هر صورت تعیین شعب یا شعبی از دادگاه‌های عمومی جزائی به ویژه در حوزههای قضایی که دادگاه انقلاب مستقر نمیباشد، با توجه به تصریح مقنن در تبصره یک ماده ۶۰ قانون فوقالذکر به تعیین آنها از میان شعب دادگاه‌های حوزه قضائی مربوطه (و اطلاق کلمه دادگاه‌ها) وبا لحاظ غلبه جنبه اجرائی اقدام دادگاه در صدور حکم تبدیل جزای نقدی به حبس مغایر با قانون به نظر نمیرسد.
ثانیاً: مستفاد از ماده‌ی ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات بعدی، ناظر به مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ و ملاک صدر ماده‌ی ۳۱۰، ۳۱۱ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، منظور از عبارت دادگاه‌های حوزه قضایی مربوط مذکور در تبصره‌ی یک ماده‌ ۶۰، دادگاهایی است که مطابق قواعد عام حاکم بر تعیین صلاحیت، به عنوان مرجع صالح تعیین می‌گردند.