نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۵۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲
شماره نظریه: ۷/۹۶/۵۱۴
شماره پرونده: ۵۹-۶۲-۹۵۵

استعلام:

با توجه به اینکه مواد ۱۶۹ تا ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی اجرای آراء محاکم خارجی را با احراز شرایط قابل شناسایی از سوی محاکم داخلی دانسته و اجرای آن را تجویز نموده است و از سویی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در واقع جزئی از قانون اجرای احکام مدنی است عنایتا به نظریه مشورتی شماره ۷/۶۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۰ که در پاسخ استعلام مورخ ۱۳۸۰/۱/۱۵ - شماره ۲۲۵ دادگستری شهرستان تنگستان که اعمال ماده ۲ قانون نحوه محکومیتهای مالی در خصوص آرای خارجی را نیز بلامانع دانسته است اعلام فرمائید آیا اعمال ماده ۳ قانون نحوه محکومیتهای مالی جدید با تغییرات به عمل آمده در این قانوندر خصوص آرای محاکم خارجی که در داخل کشور در حال اجرا است قابل اعمال است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد ۱۶۹ و ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی، احکام محاکم خارجی با رعایت مقررات قانونی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده می‌شود و با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد ناظر به اجرای احکام راجع به محکوم‌علیه است و حسب ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مقررات این قانون و از جمله اعمال ماده ۳ آن در مورد آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مجری است و با توجه به اینکه حسب ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام محاکم خارجی توسط محاکم ایران صورت می‌گیرد، بنایراین مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و از جمله ماده ۳ آن در خصوص آرای محاکم خارجی که برابر ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه ذی صلاح ایران دستور اجرای آن را داده است، قابل اعمال است.