نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۵۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲
شماره نظریه: ۷/۹۶/۵۱۸
شماره پرونده: ۱۵۴۸-۱/۱۶۸-۹۵

استعلام:

با توجه به مقررات ماده ۲۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد هرگاه پس از دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله و پیش از اتمام عملیات اجرایی متهم خود در مرجع قضائی حاضر و یا کفیل یا وثیقه گذار ایشان را حاضر نماید دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم وجه قرار را صادر می‌کند و اینکه در پرونده اجرای احکام کیفری این دادسرا نه خود محکوم در این دادسرا حاضر و نه کفیل ایشان را حاضر نموده است و عملیات اجرای از طریق اخذ ماهیانه تا یک چهارم حقوق کفیل درحال پیگیری می‌باشد و تاکنون بیش از یک چهارم وجه الکفاله اخذ شده است لیکن محکومٌ‌له در این دادسرا حاضر و رضایت خویش را نسبت به محکومٌ‌علیه اعلام داشته است و با توجه به قابل گذشت بودن بزه ارتکابی قرار موقوفی اجرای حکم محکومٌ‌علیه صادر شده است لذا متمنی است با توجه به مراتب فوق این دادسرا را ارشاد نمائید.
۱- آیا اعمال ماده ۲۳۶ فقط مربوط به مرحله تعقیب و تحقیق در مرحله دادسرا یا دادگاه حسب مورد می‌باشد.
۲- در صورتی که مربوط به مرحله اجرای حکم نیز می‌باشد آیا می‌تواند به استناد ماده ۲۳۶ قانون یاد شده یک چهارم از وجه الکفاله را از کفیل اخذ نمود یا اینکه می‌بایست عملیات اجرایی تا اخذ تمام وجه الکفاله ادامه یابد؟ در صورتی که عقیده بر اجرای ماده ۲۳۶ باشد آیا مبلغ ماخوذه مازاد بر یک چهارم می‌باید به کفیل مسترد یا به مقداری که اخذ شده بسنده شده از اخذ مابقی وجه الکفاله امتناع شود همین طور در مواردی که محکوم یا متهم پس از اخذ بیش از یک چهارم از قرار حاضر می‌شود یا کفیل و وثیقه گذار پس از اخذ بیش از یک چهارم مبلغ قرار محکوم یا متهم را حاضر نماید.
الف-آیا عملیات اجرایی تا پایان مبلغ قرار ادامه یابد؟
ب-به مبلغ ماخوذه بسنده شود و از اخذ مابقی امتناع شود؟
پ-فقط تا یک چهارم مبلغ قرار اخذ و مابقی مسترد شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- صرفنظر از استعمال کلمه «متهم» در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ توسط مقنن و سایر مواد مربوط به نحوه صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای تخطی از معرفی متهم، باعنایت به مواد ۵۰۰، ۵۰۷ و۵۰۸ همان قانون که مقنن در مرحله اجرای احکام، همان اختیاراتی را که برای قضات تحقیق در خصوص صدور قرار تأمین و تبدیل آن، پیش بینی نموده، در مورد قضات اجرای احکام هم مجری دانسته است و با عنایت به ماده ۲۵۱ این قانون، چنین استنباط می‌گردد که مقررات صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای آن، به مرحله اجرای احکام هم تسری دارد. اطلاق عبارت «مرجع قضایی» در ماده ۲۳۶ آن قانون نیز موید این نظر است.
۲ و ۳- فلسفه وضع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ترغیب کفیل یا وثیقه‌گذار به معرفی متهم یا محکوم‌علیه قبل از اتمام عملیات اجرایی(مربوط به اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه) با برخورداری از امتیازی است که در ماده مزبور پیش‌بینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده ۲۵۱ این قانون، پرونده‌ مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکوم‌علیه نمی‌باشد و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه‌گذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم-علیه از سوی وی فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور در ماده ۲۳۶ قانون یاد شده منطقی و منصفانه به نظر نمی‌رسد بنابراین، در فرض استعلام، مبلغ وجه‌الکفاله اخذ شده مازاد بر یک چهارم باید مسترد شود./