نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۵۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۶/۵۶۵
شماره پرونده: ۶۹-۶۸۱/۱-۴۷۳

استعلام:

با توجه به بند یک و دو ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و افزایش میزان جزای نقدی به موجب جدول قانون بودجه سال ۹۵ و قرار گرفتن جزای نقدی اخیر دردرجه ۵ و ۶ و مقررات ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر رسیدگی مستقیم به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت در دادگاه آیا تعیین و تشخیص درجه مجازات بر مبنای میزان جزای نقدی به موجب جدول قانون بودجه سال ۹۵ خواهد بود یا بر مبنای جزای نقدی یا حبس مندرج در قانون مجازات اسلامی و یا اساساً تشخیص و تعیین درجه مجازات قانونی بزه ارتکابی بر مبنای قانون مجازات اسلامی اصلی خواهد بود یا بر اساس ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موراد معین.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن مشخص می‌گردد؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، طبق جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و نیز جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی در سال ۱۳۹۶ در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه ۱۳۹۶ که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (که مجازات قانونی این جرایم است) در ردیف‌های دوم، سوم و چهارم جدول‌های یادشده، بیان گردیده است. بنابراین، ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون اخیرالذکر و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن است.