تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۰۴۹
شماره پرونده: ۹۷-۲۹/۱-۲۰۴۹
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در هر مورد که قانونگذار منظورش شاهد مرد باشد در قانون صراحتاً ذکر کرده است مانند لزوم حضور دو نفر مرد در مورد طلاق و لذا نظر قانونگذار در مورد ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، وجود دو نفر ناظر، در مورد برقراری رابطه استیجاری است.