نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۶۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۶۵۴
شماره پرونده: ۹۶-۱۳۹-۲۳۷۳

استعلام:

۷- منظور از تفکیک جهات مدنی و جزایی در ماده ۴۷۸ ق آ د م چیست؟با توجه به اینکه شرط موثر بودن در رای داور نیز به صورت مستقل بیان شده است؟
۸- خواهان دعوایی را در دادگستری اقامه می کند و هزینه دادرسی نیز پرداخت می‌نماید دادگاه موضوع را در صلاحیت مرجع داوری می داند آیا باید قرار عدم استماع دعوا و یا رد دعوا صادر نماید با این دلیل که در مواد ۴۹۱ از جمله تبصره آن و ۴۹۴ ق آ د م که سخنی از نقض رای و یا صدور قراررد دعوا ندارد از توقف دعوا یا دکرده است باید رسیدگی را مثلا با اخذ ملاک از ماده ۱۹ قانون مذکور متوقف نماید تا اگر رای داوری صادر و از ابطال مصون ماند در خصوص دعوای اقامه شده در دادگاه قرار رد دعوا صادر نماید و اگر رای داور ابطال شد به دلیل منتفی شدن صلاحیت داوری همان دعوا را ادامه دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- با عنایت به مفهوم مخالف مفاد ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹، ادعای جعل با تعیین جاعل در مواردی که تعقیب وی ممکن باشد، از مصادیق صدر ماده ۴۷۸ قانون یادشده است.
۲- در فرض سوال دوم، اولاً وجود شرط یا موافقت‌نامه داوری موجبی برای سلب صلاحیت از محاکم دادگستری نیست. بلکه مانعی برای اعمال این صلاحیت ایجاد می‌کند که با رفع مانع با توافق طرفین یا از بین رفتن داوری به هر سبب قانونی، دعوا در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بنابراین حتی با فرض تشکیل داوری صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به صلاحیت داور یا هیأت داوری ممکن نیست. ثانیاً ماده ۴۹۱ قانون یادشده ناظر به فرضی است که دعوا در دادگاه مطرح بوده و پس از توافق طرفین به ارجاع دعوا به داوری، از طریق دادگاه به داوری ارجاع شده باشد و ماده ۴۹۴ آن قانون ناظر به فرض خاصی است که طرفین در مرحله فرجامی بر رسیدگی به اختلاف از طریق داوری توافق می‌کنند که دیوان‌عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال می‌کند و منصرف از مفروض سوال است. ثالثاً ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی ناظر به فرضی است که رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعای دیگری باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و بدیهی است که عبارت «دادگاه دیگر» شامل داوری نمی‌شود. بنابراین در حالتی که خواهان با وجود شرط یا موافقت‌نامه داوری به دادگاه مراجعه می‌کند، در صورت استناد خوانده به شرط داوری، چنین دعوایی در دادگاه تا زمانی که شرط داوری به قوت خود باقی است، قابل استماع نیست و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند. ضمناً پرداخت هزینه دادرسی موثر در مقام نیست؛ چون خواهان با نادیده گرفتن شرط داوری و طرح دعوا در دادگاه به ضرر خود اقدام کرده است.