نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۹۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۷/۹۹۴
شماره پرونده: ۹۷-۹۸-۹۹۴

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- حق الوکاله وکیل در امور اجرائی در دادگاه‌ها طبق ماده ۱۳آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره وهزینه سفر وکلاء دادگستری و وکلاء موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران به میزان حداکثر دو درصد نسبت به محکومٌ به یا مورد اجرا تعیین شده و در سایر امور، متناسب با اقدامات انجام شده توسط وکیل وحداکثر پنج میلیون ریال خواهد بود و در مرحله اجرا با توجه به صدر ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم باید پنج درصد مبلغ حق الوکاله تمبر مالیاتی ابطال شود.
ب-مستفاد از ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ بند «د» ماده ۱۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۵ ریاست محترم قوه قضائیه، وکیلی که صرفاً وکالت برای مطالعه پرونده را دارا میباشد، باید به میزان پنج درصد حق الوکاله (دریافتی) یعنی پنج درصد از یکصد و پنجاه هزار ریال تمبر مالیاتی ابطال نماید، بدیهی است که چنانچه میزان حق الوکاله دریافتی وکیل بر اساس قرارداد (توافق با موکل) بیش از یکصد و پنجاه هزار ریال باشد، تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ توافقی (قراردادی) باید پرداخت شود.
ج- با توجه به مقررات مربوط به دخالت وکلای دادگستری در مورد رسیدگی به دعاوی مطروحه و یا دفاع از آنها و نیز وظایف وکیل دادگستری در اجرای احکام به نظر می‌رسد که درخواست صدور اجرائیه و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منحصراً باید توسط اصیل یا وکیل دادگستری صورت گیرد ولی در مورد ادامه عملیات اجرائی، اصیل می‌تواند برای مزایده و یا هر نوع عمل اجرائی دیگری نماینده معرفی نماید./ح

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =