نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۰۱۴
شماره پرونده: ح ۴۱۰۱-۱/۳-۸۹
استعلام:
خواهان دادخواستی به خواستههای الزام به اخذ پایان کار صورت مجلس تفکیکی الزام به تنظیم سند رسمی و رفع اثر از بازداشتیهای پلاک متنازع فیه را طرح نموده است.
در جلسه اول دادرسی و به همراه وصول سوابق ثبتی پلاک متنازع فیه از اداره ثبت اسناد و املاک ملاحظه میگردد ملک از سوی افراد ثالث از طریق محاکم شهرهای مختلف و نیز اجرای احکام شورای حل اختلاف و همچنین اجراییه ثبت در توقیف و بازداشت است تکلیف دادگاه با خواسته اخیر که به صورت کلی رفع اثر از بازداشتیها درخواست گردیده است و تعیین تکلیف نسبت به آن موثر در اتخاذ تصمیم نسبت به سایر خواستهها میباشد چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، مستفاد از ماده ۷۹۳ قانون مدنی، بیع مال مرهون غیر نافذ است و همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۱/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، همینکه معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با این حال از آن جا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است، به نظر میرسد پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره ۳۱ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۱ دیوان عالی کشور موید این نظر است و طرف دعوا نبودن مرتهن مانع رسیدگی و صدور حکم به شرح فوق نمیباشد.
ثانیا، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، در صورتی که ملک مربوطه در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، مادام که از ملک رفع توقیف به عمل نیامده است، با عنایت به مواد ۵۶ و۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قابل استماع نمیباشد. در فرض سوال چنان چه توقیف از ناحیه اداره ثبت اسناد و املاک باشد، خریدار میتواند دعوای توقف و ابطال اجراییه ثبتی به لحاظ معامله مقدم خود را اقامه نماید و در صورتی که توقیف از طرف مرجع قضایی باشد، خریدار میتواند وفق ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اعتراض ثالث اجرایی در مرجع مذکور اقامه کند و با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقیف ملک نسبت به رفع توقیف اقدام نماید. هم چنین با عنایت به ملاک ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در فرضی که شخصی به استناد مبایعه نامه عادی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعای وی وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و اصحاب دعوای کیفری و از جمله دادستان در رسیدگی به ادعای مالکیت مورد وثیقه، طرف دعوا میباشند.